تغيير حجم الخط ع ع ع

استنكرت الجبهة الاجتماعية المغربية بشدة قرار السلطات الأمنية المحلية بالدار البيضاء بمنع المظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بعد غد الأحد للمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

 

فيما اعتبرت الجبهة في بيان لها اليوم الجمعة منع التظاهر تعسفي ويؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات. 

 

من جانبها، رأت الجبهة أن “قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية يمثل مؤشراً خطيراً يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية والاستبداد”.

 

 

إضافة لذلك، فقد أكدت الجبهة على تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، ودعت كافة التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية والتصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 

جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد قررت منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بعد غد الأحد 29 أيار”مايو” الجاري التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية والمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

 

فيما أرجعت السلطات الأمنية أسباب المنع لعدم احترام المظاهرة المزمع تنظيمها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين.

 

كما حذرت السلطات في القرار ذاته، الذي نشرته صحيفة “الأيام” المحلية في المغرب، إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد، كما قامت بتكليف القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ قرار المنع.

 

اقرأ أيضاً : التطبيع مستمر.. توقيع أول اتفاقية علمية بين المغرب وإسرائيل