دعت 14 منظمة حقوقية السعودية إلى الكشف عن مصير الأكاديمي والحقوقي البارز “محمد القحطاني” ومكان تواجده، بعد إخفائه قسريا منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والإفراج الفوري عنه.
وبعثت المنظمات بهذه المطالبات للعديد من سفارات الرياض في بعض الدول الأوروبية والأجنبية، ومنها أمريكا وفرنسا وألمانيا وسويسرا، وإلى هيئة حقوق الإنسان الأممية.
وأشارت الرسالة إلى القلق البالغ تجاه حياة “القحطاني” منذ تعرضه للإخفاء القسري قبل أكثر من شهر، وحرمانه من التواصل بعائلته.
لقد حُرِم المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_القحطاني من التواصل مع عائلته منذ 24 أكتوبر 2022، رغم انقضاء محكوميته بالسجن.
في رسالة مشتركة، ندعو السلطات #السعودية للكشف عن مكانه والإفراج عنه فورًا.#أين_الدكتور_محمد_القحطانيhttps://t.co/rEU0J6tFtF pic.twitter.com/h7O7I3H2My
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 25, 2022
وقالت إن السلطات السعودية لم تفصح عن أي معلومات متعلقة عن مصير “القحطاني” أو مكان تواجده.
وذكرت الرسالة حالات مماثلة أدت سابقا إلى وفيات كان يمكن تجنبها بالكامل، مثلما حصل مع “موسى القرني” الذي قتل بشكل مروع على يد نزيلٍ في سجن ذهبان بجدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وحذر الموقعون على الرسالة من توجه جديد مثير للقلق تمارسه السلطات السعودية؛ حيث تواصل احتجاز بعض معتقلي الرأي ممن انتهت مدة عقوبتهم، وتعمد إلى إعادة محاكمتهم بتهم جديدة، وهو ما يُعرف بـ”سياسة التدوير”.
واعتبرت الرسالة أنه يجب على السلطات الكشف الفوري عن مصير “القحطاني” دون أي قيود أو شروط، وريثما يتم ذلك على السلطات أن تسمح له بالاتصال بأسرته دون أي تأخير.
ومن أبرز المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان “منظمة العفو” الدولية، و”المنظمة المسيحية لأجل إلغاء التعذيب” ومقرها فرنسا، و”منظمة القسط لحقوق الإنسان”، و”الديموقراطية لأجل العالم العربي الآن”، و”مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، و”المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”.
و”القحطاني” مدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم) التي تُعد من بين منظمات حقوق الإنسان القليلة المستقلة في المملكة.
وقضى “القحطاني” عقوبة سجن لمدة 10 سنوات؛ بسبب دعوته السلمية إلى الإصلاح، وانتهت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
اقرأ أيضا: السعودية: دعوات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأزمة القطرية
اضف تعليقا