fbpx
Loading

الإمارات تستثني الخمور من قانون الضريبة الانتقائية

بواسطة: | 2017-10-07T12:26:32+02:00 الثلاثاء - 22 أغسطس 2017 - 3:54 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أصدرت الإمارات، أمس الإثنين، مرسوما بقانون الضربة الانتقائية، الذي كان من المقرر أن تسري أحكامه على المشروبات الروحية، قبل أن يعدل مجلس وزرائها بناء على اقتراح وزير المالية، ليسري على “منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية”.

وينص القانون «على قيام مجلس الوزراء بتحديد النسب الضريبية التي تُفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200% من السعر الانتقائي لها».

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قراراً موحداً في شأن السلع الانتقائية التي تتضمن منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وتُفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية: «انتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيراد السلع الانتقائية، والإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة، وكذلك تخزين السلع الانتقائية في الدولة».

وبحسب القرار تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية المستحقة على «أي شخص يقوم بالأنشطة المذكورة أعلاه، والمشارك في الأنشطة المذكورة أعلاه، وكذلك على أمين المستودع، في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة».

فيما يُستثنى من مسؤولية الضريبة الانتقائية المستحقة «مستورد السلع الانتقائية التي تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وفي حال كانت السلع الانتقائية مع شخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية، وكذلك من الشخص الذي يُخزن السلع الانتقائية في حال استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم».


اترك تعليق