fbpx
Loading

الانتخابات الرئاسية المقبلة.. العائلة الواحدة تحكم مصر

بواسطة: | 2017-09-03T17:58:01+02:00 الخميس - 31 أغسطس 2017 - 5:39 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

بدأ وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم خطوات إحكام سيطرته على الهيئة الوطنية الجديدة، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية القادمة.

وقام باختيار المستشارين لاشين إبراهيم لاشين ومحمود الشريف ممثلين لمحكمة النقض في مجلس إدارة الهيئة، مما سيجعل لاشين رئيساً لمجلس الإدارة بنص القانون باعتباره أقدم ممثلي محكمة النقض.

وجاء ترشيح لاشين من قبل مجلس القضاء الأعلى .فالرئيس المنتظر للهيئة كان عضواً بالدائرة التي كان يرأسها وزير العدل إبان عمله بالقضاء، ومعروف بعلاقته الوطيدة بالوزير وبالقاضي أحمد السيسي، الشقيق الأكبر لعبد الفتاح السيسي.

أما الممثل الثاني لمحكمة النقض بمجلس الإدارة وهو محمود الشريف، فكان يعمل حتى الأمس مساعداً لوزير العدل للشؤون الإدارية، وكان مرشحاً فوق العادة لمنصب المدير التنفيذي للهيئة، وهو المنصب الأهم بها، إلاّ أنه استبعد منه واكتفي بترشيحه لعضوية مجلس الإدارة، بسبب المادة 24 من قانون الهيئة، التي “تحظر أن يكون أي من رئيس أو أعضاء الهيئة أو المدير التنفيذي أو نوابه أو أي من أعضاء الجهاز أو العاملين به قريباً حتى الدرجة الرابعة في أي انتخابات”.

وينتمي الشريف لعائلة معروفة بترشيح أفرادها لخوض مختلف الانتخابات النيابية، وشقيقه هو النائب أحمد حلمي الشريف عضو أكثرية “دعم مصر” في البرلمان، والذي برز اسمه هذا العام بسبب تقديمه مشروع القانون الذي منح السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية لأول مرة في تاريخ مصر.

وأكدت المصادر أن رغبة وزير العدل في الاستحواذ على المناصب المهمة بالهيئة لا تتوقف عند مجلس الإدارة، فهدفه الرئيسي منصب المدير التنفيذي الذي يترأس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويختص بجميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية وإعداد مشروعات القرارات والوثائق والمستندات والدراسات، كما يتولى التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات القضائية في عملية الإشراف على الانتخابات والإعداد اللوجيستي والتأميني لها، مما يجعله المنصب رقم واحد عملياً في الهيئة، والأهم من رئيس مجلس الإدارة.

مستقبل الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة

تجري تحضيرات لاختيار المرشح الرئيسي الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في مصر، على نار هادئة، أكان من قبل الشخصيات والأطراف المعارضة، أو من قبل أجهزة النظام التي تدرس “اختيار” شخصية منافسة مواصفاتها تناسب ما هو مطلوب من معركة انتخابية تريدها السلطة صورية.

وعلى ضوء قرار المعارض حمدين صباحي عدم الترشح لاستحقاق 2018، بعد تجربتي 2012 و2014، تشهد هذه الأيام طرح أسماء لمرشحين، لم يؤكد أي منهم مسألة ترشحه سوى المحامي خالد علي.
وفيما لن يعلن السيسي ترشحه للانتخابات في الوقت الحالي، وأنه سينتظر للحظات الأخيرة متجاوزاً ما يعرف بمراحل حرق المرشحين ومنتظراً إنجاز المهام التي تقوم بها أجهزة الإعلام والبرلمان والقوى السياسية الداعمة له، من الترويج لعدم وجود بديل عنه وحشد الرأي العام من أجل أن يطالب السيسي بالترشح مرة أخرى.

المستشار ” هشام جنينة ” واحتمالية الترشح للرئاسة

اما الاسم الاخر الذي تم طرحه للنقاش والترتيب للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فهو المستشار هشام جنينة وعلى الرغم من وجود شبهة عائق دستوري في طريق ترشّح الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إذ تنص المادة 141 من الدستور المصري على أنه “يشترط في من يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى”، بينما زوجة جنينة فلسطينية
إلا أن هشام جنينة أكد، نيته الترشح للرئاسة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر لا يمثل عائقاً قانونياً نظراً لأن زوجته لا تحمل جنسية أي دولة أخرى، لأن “الفلسطينية” ليست جنسية معترف بها رسمياً من الأساس، إذ لا يحمل المواطن الفلسطيني جواز سفر رسميا دوليا معترفا به، مثله مثل سائر مواطني دول العالم.

خالد علي

الوحيد تقريباً الذي حسم أمر ترشحه بشكل نهائي هو المحامي خالد علي، “بطل” معركة مصرية تيران وصنافير.
وعلى الرغم من ذلك فإنه من الممكن أن يتنازل علي عن الترشح لصالح المستشار هشام جنينة إذا اتفقت القوى المدنية على ذلك، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن، إذ لا تزال هناك اجتماعات تُعقد على مستوى القوى السياسية والحزبية المدنية لم تصل بعد إلى قرار نهائي لدعم مرشح بعينه.

محمد أنور السادات

ترى أجهزة السلطة في محمد أنور السادات فرصة لإظهار الانتخابات بالشكل الذي يرغب فيه العالم من المنافسة والتعددية
يعتبر النائب الذي أسقطت عضويته من مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، بسبب اتهامه بـ”تسريب أخبار المجلس إلى جهات أجنبية” وهي التهمة التي نفاها السادات ولم يقدم المجلس أدلة واضحة عليها، مرشحاً محتملاً لمنافسة السيسي.
وترى أجهزة السلطة في السادات فرصة لإظهار الانتخابات المصرية بالشكل الذي يرغب فيه العالم من المنافسة والتعددية، ولا سيما أن السادات شخصية لها حيثية دولية نظراً لعمله في مجال حقوق الإنسان
وبالتالي يمكن الاعتماد عليه لأداء دور “المنافس” أمام السيسي من دون الخشية من حصوله على أصوات تهدد حظوظ السيسي، لأن الرجل نفسه قال في تصريحات سابقة إنه لا يتوقع الفوز على السيسي.

أحمد شفيق

رغم خروج تسريبات من دوائر مقربة من رئيس الوزراء السابق، الفريق أحمد شفيق، تؤكد نيته الترشح لانتخابات 2018، إلا أنه من الصعب تنفيذ ذلك، نظراً لعدة اعتبارات، أولها التقارب الحالي “الشديد” بين السيسي والنظام الحاكم في الإمارات التي تحتضن شفيق المقيم على أرضها منذ فترة طويلة، وسبق أن استخدمته أبو ظبي ضد السيسي، في فترات التوتر بين حكام الإمارات من جهة والسيسي من جهة أخرى.

إلا أن طبيعة العلاقات بين النظامين الآن لن تسمح بالدفع بشفيق كمنافس للسيسي، كما أكد مراقبون.
الاعتبار الثاني هو الحملة الممنهجة التي يتبنّاها إعلام السيسي في مصر ضد الفريق أحمد شفيق، والتلويح المستمر بإمكانية محاكمته إذا عاد إلى مصر.


اترك تعليق