Loading

أزمة وقود تواجه المغرب … والبرلمان يتدخل فهل ينجح؟

بواسطة: | 2017-10-05T22:42:20+02:00 الثلاثاء - 26 سبتمبر 2017 - 9:06 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلن البرلمان المغربي تدخله والبدء في التحقيق بخصوص ارتفاع أسعار البنزين والسولار ، لجنة البرلمان سوف تبدأ عملها الشهر الجاري خاصة بعد أن وصل سعر السولار إلى ما يقارب ال 100 سنت ووصل البنزين إلى دولار للتر الواحد

وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود غير المبرر، والغامض في الوقت نفسه ، وجه نشطاء اجتماعيين في المغرب أصابع الاتهام إلى الحكومة باعتبارها متغافلة عن مراقبة السوق بشكل جيد وأن القرار الذي اتخذته الحكومة بتحرير سعر المحروقات لا يعني أن تنسحب الحكومة جملة وتفصيلا من ضبط الأسعار في السوق. وهو ما ترتب عليه بطبيعة الحال زيادة مكاسب شركات المحروقات في الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه .

موقف البرلمان

يحتل المغرب المركز 98 عالميا على مستوى سعر البنزين، بينما يأتي في المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.واضطر البرلمان نظرا لارتفاع الأسعار إلى تشكيل لجنة من ثلاثة عشرة عضوا .وستقوم اللجنة بالإحاطة بالتدابير الحكومية حول المحروقات والاستماع لمسؤولين وزيارة عدد من الشركات التي تتولى توزيع المحروقات.

وفي ظل اشتعال الأزمة وجه  حزب العدالة والتنمية، اتهامات لشركائه في الحكومة ، كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اللذين يشكلان فريقا واحدا في مجلس النواب، بمحاولة الحيلولة دون أداء اللجنة لمهامها.

حيث طالب كل من حزب التجمع والاتحاد تأجيل التحقيق إلى أكتوبرالمقبل، الذي يشهد انطلاق الدورة التشريعية الجديدة.

وتتطلّع اللجنة، إلى الإحاطة بطريقة تحديد الأسعار من قبل شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، والوقوف على مدى توفر شروط المنافسة في ظل تحرير الأسعار.

تصريحات الحكومة

كانت الحكومة على لسان وزير الشؤون العامة والحكامة السيد الحسن الداودي قال في تصريحات إعلامية له بخصوص الأزمة أن الأسعار ستنخفض إذا سادت المنافسة، وأن تحرير أسعار المحروقات لم يستفد منه المستهلكون

وقام الوزير المغربي بالاجتماع بشركات توزيع المحروقات من أجل توضيح الأمور، غير أن شركات توزيع المحروقات تذهب إلى أن أسعار المحروقات لا يحددها سعر الخام، بل سعر النفط المكرر وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل، فضلا عن الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات.

الإنفاق الحكومي

بلغت مشتريات المحروقات في العام الماضي ما يزيد على 4 مليارات دولار حتى أبريل من العام الماضي..

وصلت المشتريات من بداية العام حتى الأن ما يقارب ال2.3 مليار دولار وذلك حسب مكتب الصرف الحكومي المغربي  بزيادة بلغت نسبتها 47.8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2016.

وقد سجلت فاتورة المحروقات انخفاضاً بنسبة 17.8% نهاية العام الماضي، لتستقر قيمتها في حدود 5.4 مليارات دولار، ومعلوم أن المغرب يستورد حوالى 94% من احتياجاته من الوقود.

وقد تسبب غلق المصفاة في ارتفاع فاتورة المحروقات ما أدى إلى تدهور عجز الميزان التجاري. وارتفعت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 33.4 % لتستقر في حدود 39.1 مليار دولار، حسب إحصاءات رسمية.

ووصل عجز الميزان التجاري بالمغرب في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 12 مليار دولار، بعدما بلغت الواردات 25.2 مليار دولار. وزادت مشتريات غاز البترول، حسب بيانات مكتب الصرف، بنسبة 22.3 %، كي تستقر في حدود 780 مليون دولار

حلول غير تقليدية

ومن أجل مواجهة أزمة الوقود قامت المغرب، في بدايات 2016، بتنفيذ مشروع محطة “نور1” لتوليد الطاقة الشمسيّة، بمدينة ورزازات.

المغرب قالت ان محطة “نور1” تكلفت  652 مليون دولار أميركي، لإنتاج 160 ميغاوات من الكهرباء.

ويعتبر المشروع، المرحلة الأولى ضمن برنامج أعلن عنه المغرب، بهدف إنتاج الكهرباء مستقبلاً باستطاعة 580 ميغاوات، لتصبح هذه المحطّة الأكبر من نوعها في العالم.وتعتزم المغرب تأمين 52% من إجمالي احتياجاتها الكهربائية، باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، بحلول عام 2030، بحسب إعلانات حكومية.

وتراهن المغرب على الطاقة المتجدّدة، لتقليل تبعيتها إلى الخارج في الطاقة، خاصة أن فاتورة الإنفاق الحكومي على الطاقة تفوق 100 مليار درهم (9.9 مليار دولار) سنوياً.


اترك تعليق