fbpx
Loading

تقرير أممي يفضح «ممارسات التعذيب» في مصر ويتهم «الجيش» بالضلوع فيه

بواسطة: | 2017-10-02T13:49:31+02:00 السبت - 9 سبتمبر 2017 - 10:53 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أكدت مؤسسة «كوميتي فور جستس»، الحقوقية والتي تتخذ من جنيف مقر لها،  أن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ عام 2012 الماضي بخصوص منهجية التعذيب في مصر، يعد بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش  المصري بإرتكاب جرائم تعذيب ضد مواطنين.

وأوضحت المؤسسة أن تقرير الأمم المتحدة أظهر  بشكل حاسم، أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر.

ووفقا لنتائج تحقيقات لجنة الأمم المتحدة بشأن التعذيب في مصر، فإن اللجنة أكدت أنها تلقت بين عامي «2012 و2015» 7 بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاءًا فرديا بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلاً عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية.

وتبين البلاغات أن التعذيب ظل متفشياً في مصر من عام 2012 إلى عام 2015 على الرغم من العديد من التغييرات السياسية الهامة.

وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر، واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

واتهمت اللجنة، في تقريرها، 3 جهات عن التعذيب، طبقا للتحقيق الذي أجرته، وهي «المسؤولون العسكريون، ومسؤولو الشرطة، ومسؤولو السجون».

وأوضحت أن تعذيب المصريين يتم لأغراض «معاقبة المتظاهرين»، و«معاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين منذ عام 2013»، و«الحصول على اعترافات بالإكراه»، و«الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم».

وبحسب ماورد في التقرير فإن التعذيب يحدث في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة، ومرافق قوات الأمن المركزي، ويمارس التعذيب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون.

وأوضح  تقرير اللجنة” أن مرتكبي أعمال التعذيب يفلتون على الدوام من العقاب، رغم أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، وينشىء آليات محاسبة، وهو الأمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة.

وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى الدولة الطرف، منها أن تقضي فورا على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز وأن تكفل أن يدين كبار مسؤولي الدولة بصورة علنية التعذيب، وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية، أو مسؤولية عليا.


اترك تعليق