Loading

حصار حقوقي يلاحق نظام السيسي.. و”الأمم المتحدة” تطالب بمقاضاة “قيادات عليا” مسؤولة عن التعذيب

بواسطة: | 2017-09-15T22:05:09+00:00 الجمعة - 15 سبتمبر 2017 - 9:38 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

“إن الاختفاء القسري أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر. فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً، في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات” – مدير فرع منظمة العفو في الشرق الأوسط و شمال افريقيا، فيليب لوثر

فجأة وجد النظام المصري نفسه محاصرا بعشرات البيانات الدولية التي يبدو أنها ضاقت ذرعا بتوسعه في انتهاكاته، التي وصلت حدا غير مسبوق في سجلات المنظمات الحقوقية، ففي كل البلاد الديكتاتورية، يوجد معتقلون ومضطهدون، ويوجد أيضا حقوقيون يغطون الانتهاكات ويحذرون منها.. لكن النظام المصري واصل إبهار العالم والتاريخ، فألقى القبض على الحقوقيين أنفسهم، وحجب مواقع المنظمات الحقوقية الأممية، في خطوة تنبيء بأن النظام توحش حتى فقد القدرة على التمييز بين الخطوط الحمراء والخضراء في عرف المجتمع الدولي.

هجوم المنظمات الحقوقية الدولية هذه المرة جاء مركزا وواضحا، حتى من قبل المؤسسات الدولية الرسمية كلجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، فنظام السيسي قاتل ومنتهك للحريات، و”المجلس القومي لحقوق الانسان غير محايد ولا كفؤ”. فضيحة دولية جديدة تنسف مصداقية أذرع السيسي التي يحاول بها تجميل صورته، وترفع القلم عن الجهاز القضائي الذي وصفته بالأداة في يد النظام العسكري.

البيانات هذه المرة قالت بصراحة إن عسكريين قاموا بالتعذيب، وإن الجيش يشرف على عمليات الاعتقال، وحملت النظام السياسي مسؤولية ذلك كله، شدة البيانات ووضوحها اضطرت الكونجرس إلى المطالبة بخفض المعونات العسكرية لنظام السيسي، وهو ما حصل بالفعل.

أمنيستي تدق الأجراس

جاءت أول صرخة حقوقية دولية من نوعها تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناشنال) أكد ارتفاعا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع العام الجاري، متهما قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري “في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية”.
ويقول التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، ومن بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على أثر، ونقل عن منظمات محلية غير حكومية قولها إن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يؤخذون يوميا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لأشهر طويلة، ويظلون “معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال”.
وتقول أمنيستي إن تقريرها يخلص إلى وجود “تطابق واضح” بين إصابات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز، ومن الحالات التي رصدها التقرير حالة آسر محمد، وهو في الرابعة عشرة من العمر، وقد تعرض للضرب والصعقات الكهربائية في جميع أنحاء جسده، وكذلك التعليق من الأطراف بغرض “انتزاع” اعتراف ملفق منه، بعد أن أخفي قسريا لمدة 34 يوما في يناير/كانون الثاني 2016 في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة الكبرى، وهدده أحد وكلاء نيابة أمن الدولة بأنه قد يتعرض للمزيد من الصعق بالكهرباء عندما حاول التراجع عن “اعترافاته”.

رايتس ووتش تؤكد

غير بعيد، خلص تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن أوضاع المعتقلين داخل السجون، إلى أنه منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي اتخذت السلطة العسكرية التعذيب داخل المعتقلات والسجون والمقرات الأمنية منهجا وبات روتينا يوميا لأفراد الأمن.

وقالت المنظمة في تقريرها إن المعتقلين يتعرضون للتعذيب على أيدي ضباط وأفراد الشرطة بشكل ممنهج بالضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.

ويوضح التقرير والصادر في 6 سبتمبر 2017 تحت عنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي” أن قوات الأمن توسعت في الأدوات القمعية التي وصفتها بأنها ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من هذا القمع هو جماعة الإخوان المسلمين أكبر فصيل سياسي في مصر.

جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش: قال: إن ” السيسي أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، ولم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة”.

وأضاف ستورك: “تسبب الإفلات من العقاب في الماضي في ضرر كبير لمئات المصريين ومهّد لثورة 2011”. وتوقع بأن السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد قد يسبّب موجة أخرى من الاضطرابات، حيث يوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم.

وأشارت المنظمة إلى انتشار ادعاءات التعذيب بشكل واسع منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013، حيث بدأ السيسي هجوما واسعا على الحقوق الأساسية، وأشار البيان إلى تفشي التعذيب في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاما في الحكم.

وقالت إنه بين يوليو/تموز 2013 وديسمبر/كانون الأول 2016، حققت النيابة العامة المصرية رسميا في 40 قضية تعذيب، وهي جزء بسيط من مئات الادعاءات المقدمة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تعثر إلا على 6 قضايا صدر فيها أحكام إدانة ضد عناصر وضباط من وزارة الداخلية، ولا تزال جميع هذه الأحكام قيد الاستئناف، وتشمل حالة واحدة فقط ضباطا بالأمن الوطني.

وبحسب التقرير حاول السيسي الوصول إلى الاستقرار السياسي مهما كان الثمن، وهو ما منح المؤسسات الأمنية والجيش الحرية الكاملة لارتكاب الانتهاكات ذاتها التي أشعلت ثورة يناير عام ألفين وأحد عشر.

وأنشأت السلطة المصرية ما لا يقل عن تسعة عشر سجنا جديدا خلال السنوات الأربع الماضية، واعتقلت ستين ألف شخص على الأقل وأخفت قسرا المئات لعدة أشهر في وقت واحد، كما أصدرت أحكاما أولية بالإعدام بحق مئات آخرين، فضلا عن محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية.

الأدلة الدامغة التي وثقتها المنظمات الحقوقية على وجود التعذيب لا تمثل إلا جزءا يسيرا من أشكال التعذيب بحق المعتقلين حيث تفرض عليهم سلطات العسكر تعتيما إعلاميا شديدا وتمنع المنظمات الحقوقية من الدخول إلى أماكن الاحتجاز ووصل الأمر إلى اعتقال العاملين في هذا المجال.

وقالت رايتس ووتش أنها اعتمدت في تقريرها على شهادات تسعة عشر معتقلا سابقا، قالوا إن ما لاقوه داخل السجون والمعتقلات لا يمكن وصفه.

ووفقا للمعتقلين، فإن عناصر الأمن تبدأ جلسة التعذيب بتعريض المحتجز للصدمات الكهربائية وهو معصوب العينين وعار ومقيد اليدين، وإذا لم يقدم المحتجز إجابات مرضية على أسئلتهم الأولية، يزيد التعذيب ليصل إلى الاعتداء الجنسي، وكثيرا ما يضربونهم ويصدمونهم بالكهرباء وهم معلقون وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم.

وقالت المنظمة إن وزارة الداخلية قد طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبا ما تكون ملفقة، ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبا عن التحقيق في الانتهاكات.

وبحسب التقرير يمتد تاريخ التعذيب في مصر إلى أكثر من 3 عقود، سجلت هيومن رايتس ووتش لأول مرة الممارسات الموثقة في هذا التقرير منذ عام 1992، مؤكدة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع لتحقيقين عموميين من قبل “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة، والتي كتبت في يونيو/حزيران 2017 أن الوقائع التي جمعتها اللجنة تؤدي “إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”.

يشار إلى أنه وبموجب القانون الدولي يعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ويسمح بمقاضاة مرتكبيه في أي مكان كما يلزم الدول بتوقيف أي شخص في أراضيها يشتبه في تورطه بالتعذيب والتحقيق معه.

رايتس ووتش تضرب من جديد

عادت هيومان رايتس ووتش من جديد للواجهة عبر تقرير كتبه دايفد ميفام في الحادي عشر من سبتمبر عن أهمية دعم بريطانيا للحقوق والحريات في مصر. وبحسب ما ورد في التقرير فإن السيسي يرأس دولة تعاني أزمة غير مسبوقة في حقوق الإنسان بعد أن أبعد مرسي قسريًا من الرئاسة، وقتلت قوات الأمن الكثير من الناس في عهده.

وبحسب التقرير، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش مقتل ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما أكثر من ألف متظاهر في ساحة رابعة العدوية بالقاهرة في يوم واحد – 14 أغسطس / آب 2013 – أكثر من عدد الذين قتلوا في ساحة تيانانمن في عام 1989، وجريمة محتملة ضد الإنسانية. فبعد ما يقرب من أربع سنوات ولم يتعرض مسؤولا حكوميا أو ضابط أمن للمساءلة عن هذه الجريمة، والرجل المسؤول بشكل فعال عن قوات الأمن في ذلك الوقت هو الآن الرئيس المنتخب في البلاد.

وفي السنوات الأربع الأخيرة في عهد السيسي، تم سجن ما يزيد عن 60،000 شخص، وحظرت الاحتجاجات بشكل فعال، وحُظِرت جماعة الإخوان المسلمين أكبر جماعة معارضة في البلاد، وقد حكمت المحاكم المصرية على مئات القتلى – بمن فيهم الرئيس السابق مرسي – وتم إرسال آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وقد فرضت الحكومة قيودًا صارمة على حرية التعبير وأدت إلى إضعاف عمل الجماعات الدولية والمجتمع المدني.

وقدم التقرير أدلة أخرى لسوء الأوضاع الإنسانية في مصر حيث تفيد الأبحاث الجديدة التي نشرتها المنظمة هذا الأسبوع أن قوات الأمن في البلاد مسؤولة عن التعذيب الواسع والمنهجي في مراكز الشرطة ومكاتب الأمن القومي. حيث أجريت العديد من المقابلات مع المعتقلين السابقين، وشهاداتهم تقشعر لها الأبدان. وقالوا إن جلسات التعذيب بدأت مع قوات الأمن باستخدام الصدمات الكهربائية على المشتبه به معصوب العينين ومقيد اليدين، وتم ضربه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا أخفق المشتبه فيه في إعطاء الضباط الإجابات التي يريدونها، زاد المحققون من قوة ومدة الصدمات الكهربائية، في كثير من الأحيان إلى الأعضاء التناسلية للمشتبه به. واضطر المحتجزون أيضا إلى التشديد على المواقف لفترات طويلة من الزمن لإحداث ألم مبرح.

ومن جهة أخرى ورد في التقرير أنه في شبه جزيرة سيناء الشمالية، تصاعد القتال بين القوات الحكومية المصرية وشبكة تابعة للدولة الإسلامية المتطرفة، بشكل كبير، مع انتهاكات حقوق واسعة النطاق من كلا الجانبين. وتشارك القوات المصرية في اختفاء مئات المدنيين، وعمليات الاعتقال التعسفي الجماعي، والتعذيب، والوفيات في الاحتجاز العسكري السري، وعمليات القتل خارج نطاق القانون.

وعلى إثره وفي مواجهة هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل، والمستوحاة من تأكيد بوريس جونسون الأكيد على أن “تعزيز حقوق الإنسان هو هدف أساسي للسياسة الخارجية لبريطانيا العالمية”، يتوقع المرء استجابة قوية ومبدئية من الحكومة البريطانية للحقوق الخطيرة والمتفاقمة الوضع في مصر.

ومما ورد أيضًا أن صحيفة الأهرام المصري نشرت مقالًا قبل أسبوعين عن وضع وزير الخارجية في الشرق الأوسط، أليستير بيرت وسياسة الحكومة البريطانية الفعلية تجاه مصر. كما يدافع بيرت عن دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، ولا يوجه أي انتقاد مهما كانت وحشية عملياتها في سيناء، على الرغم من أن الإرهاب وأفضل السبل للتصدي له هو موضوعه الرئيسي. ولا يوجد اعتراف بأن نهج الحكومة المصرية – الذي وصفه بيرت بأنه “ضرب قبضة الحديد” – يؤجج عدم إضعاف التطرف. كما لو أن المملكة المتحدة لم تتعلم شيئًا من العقدين الماضيين من عمليات مكافحة الإرهاب.

وعلى ذلك اختتم التقرير بأن سياسة المملكة المتحدة تجاه مصر، كما حددها أليستير بيرت هذا الشهر، لا علاقة لها بالسياسة الخارجية التي تستند إلى القيم التي عبر عنها بوريس جونسون قبل ثلاثة أشهر فقط. وإذا كانت المملكة المتحدة جادة في مجال حقوق الإنسان – كما ينبغي – يجب أن توضح على وجه السرعة سياستها تجاه مصر وأماكن أخرى. ولابد من التأكيد دون أي شك على أن بريطانيا تقف على قيم أساسية معينة في العالم، وليس فقط واقعية سياسية ساخرة وباردة، مما يقلل من مكانة المملكة المتحدة عالميًا، وسيؤدي إلى مزيد من البؤس والصراع والقمع لشعب مصر.

الكلمة الأخيرة

يبدو الأمر هذه المرة جديا للغاية، فأربعة وعشرون ساعة تمثل الفارق بين تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش وتقرير آخر للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (أعلى مؤسسة دولية معنية بهذا الشأن) لرصد الانتهاكات والتعذيب وأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر.

التقرير الجديد الصادر عن الأمم المتحدة وصف عمليات التعذيب في مصر بالممنهجة وأن المعلومات الواردة للمنظمة والمتعلقة بشكاوى جماعية ومن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تفيد بأن التعذيب ظل متفشيا في مصر من عام 2012 إلى عام 2015.

وقالت اللجنة أنها نظرت في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الطفل ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب ، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، ومن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقالت أن جميع المصادر تؤيد الزعم بأن التعذيب مورس بصورة منهجية في مصر طوال فترة التحري.

واعتبرت مؤسسة «كوميتي فور جستس»، الحقوقية والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بخصوص منهجية التعذيب في مصر، يعد بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش المصري بإرتكاب جرائم لتعذيب ضد مواطنين.

وأوضحت المؤسسة أن تقرير الأمم المتحدة أظهر بشكل حاسم، أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر.

واتهمت اللجنة، في تقريرها، 3 جهات في مسؤوليتها عن التعذيب، طبقا للتحقيق الذي أجرته، وهي “المسؤولون العسكريون، ومسؤولوا الشرطة، ومسؤولوا السجون”.

وأوضحت أن تعذيب المصريين يتم لأغراض “معاقبة المتظاهرين”، و”معاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين منذ عام 2013″، و”الحصول على اعترافات بالإكراه”، و”الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم”.

وبحسب ماورد في التقرير فإن التعذيب يحدث في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة، ومرافق قوات الأمن المركزي، ويمارس التعذيب مسؤولوا الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولوا الأمن الوطني وحراس السجون.

وأفادت المنظمة بأن الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات منذ يوليو / تموز 2013 وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير رسمية سهلت ممارسة التعذيب، مشيرة إلى أن السلطات كانت تضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم والحصول على اعترافات بالإكراه لمعاقبة مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وأدانت المنظمة المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون في مصر وأشارت إلى انهم يسهلون عمليات التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.

وأشار التقرير إلى أن مرتكبو أعمال التعذيب يفلتون دائما من المسائلة القانونية، على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، وينشيء آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على وجود تضارب بين القانون والتطبيق الفعلي.
ووفقا لنتائج تحقيقات لجنة الأمم المتحدة بشأن التعذيب في مصر، فإن اللجنة أكدت إنها تلقت بين عامي “2012 و2015” 7 بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاءً فرديا بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلاً عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية.

وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر، واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، طالبت فيها بالقضاء فورا على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاجتجاز وأن تكفل أن يدين كبار مسؤولي الدولة بصورة علنية التعذيب، وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤلية قيادية، أو مسؤولية عليا.+


اترك تعليق