fbpx
Loading

مراكز حقوقية تطالب بتجريم الاختفاء القسري بنص قانوني صريح

بواسطة: | 2017-09-03T16:05:59+02:00 الأحد - 3 سبتمبر 2017 - 4:05 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في رسالة إلى ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية، بالضغط على السلطات المصرية لتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.

وقال في بيان له : “تعرض مواطنون كُثر للإخفاء القسري، واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمدد كبيرة دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع اعترافات بأعمال لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة”.

وأشار إلى أن “عدد المختفين قسريا في مصر وصل خلال أربع سنوات حسب إحصائيات المنظمات الحقوقية إلى 5500 حالة، مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية، فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من هذا الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها”.

وطالب كذلك بالنظر في الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد عليهم بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم.


اترك تعليق