fbpx
Loading

منظمات حقوقية تنتقد السلطة الفلسطينية لاعتقال مواطنين في قضايا رأي

بواسطة: | 2017-09-05T18:43:25+02:00 الثلاثاء - 5 سبتمبر 2017 - 6:43 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

انتقدت منظمات حقوقية دولية ومحلية في بيانات منفصلة، اليوم، السلطة الفلسطينية لاعتقال مواطنين في قضايا رأي وطالبت بالإفراج عنهم فورا.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيان لها “إن الحق في حرية التعبير مكفول بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة ملزمة لحقوق الإنسان صدقت عليها فلسطين طوعا في عام 2014”.
واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية أيمن القواسمي (45 عاما) رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية يوم الأحد وعيسى عمرو (37 عاما) الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يوم الاثنين، وكلاهما من مدينة الخليل.
وقالت المفوضية “يبدو أن عيسى عمرو المدافع عن حقوق الإنسان قد اعتقل بعد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد اعتقال صحفي من قبل السلطات”.
وأشارت إلى اعتقال “القواسمي” على خلفية انتقاده السلطة الفلسطينية في مؤتمر صحفي بعد أن صادرت القوات الإسرائيلية معدات إذاعته وأغلقتها، وطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بالاستقالة متهما إياهما بعدم القدرة على حماية المؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا، اليوم، قالت فيه “إن اعتقال أحد مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين لانتقاده السلطات الفلسطينية على الفيسبوك بمثابة هجوم مشين على حرية التعبير”.
وأشارت المنظمة إلى أن اعتقال عيسى عمرو هو أحدث دليل على أن السلطات الفلسطينية مصممة على مواصلة حملتها القمعية ضد حرية التعبير”. وتحدثت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في بيان عن “تزايد حالات التوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال الأشهر القليلة الماضية”. ولم تحدد الهيئة عدد المعتقلين.
من جانبها تحدثت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في بيان عن “تزايد حالات التوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال الأشهر القليلة الماضية” دون أن تحدد الهيئة عدد المعتقلين.
ودللت الهيئة بالاعتقالات الأخيرة على التراجع الحاد في هذا الحق وهو ما اعتبرته تناقضا صارخا مع تصريحات الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء بشأن حرية الرأي والتعبير”.
وقالت الهيئة إن الاعتقال على خلفية حرية التعبير “يتناقض أيضا مع توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية وعلى بيان حرية الإعلام في العالم العربي”.
وقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان “إن اعتقال المواطنين أيمن القواسمي وعيسى عمرو من قبل الأجهزة الأمنية واستمرار توقيفهما ينطوي على خطورة كبيرة وتناقض مع التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في الجهات الرسمية حول احترام القانون وصون الحريات العامة”.


اترك تعليق