Loading

«هيومن رايتس ووتش»: بارقة أمل لإغلاق «العقرب» في مصر

بواسطة: | 2017-10-31T12:58:23+00:00 الثلاثاء - 31 أكتوبر 2017 - 12:58 م|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، أنّ توصية هيئة مفوضي الدولة في مصر بانتداب لجنة من خبراء الطب والهندسة وحقوق الإنسان؛ لتقييم ملائمة سجن «العقرب» جنوبي القاهرة، لاستضافة السجناء.

واعتبرت المنظمة التوصية أنها «خطوة صغيرة» في الكفاح ضدّ أحد أسوأ السجون المصرية سمعةً؛ حيث يُحتجز العديد من المعتقلين السياسيين.

وقبلت «هيئة مفوضي الدولة» التابعة للقضاء الإداري، رسميًا شكوى من أهالي السجناء و7 منظمات غير حكومية تطالب الحكومة بإغلاق «سجن طرة شديد الحراسة»، المعروف بـ«سجن العقرب».

وأظهر تقرير صدر العام قبل الماضي عن المنظمة، أن المحتجزين، الذين ينام أغلبهم على أرضيات إسمنتية دون مراتب ويتعرضون للضرب أحيانًا، يُحرمون من زيارات الأهالي والمحامين لشهور، ويمنعون من مواد النظافة الشخصية، والطعام والدواء.

وجراء تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل السجن، مات 6 نزلاء في 5 شهور، بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأشار التقرير، إلى أنّ أحد نزلاء السجن حاليًا، المحامي «عصام سلطان»، نائب رئيس حزب الوسط (معارض)، يعاني الحبس الانفرادي والحرمان من التريض وعدم توفر المياه النظيفة، لكن القاضي الذي يحاكمه ويمكنه بموجب القانون التفتيش على السجن أو الأمر بتحقيق في سوء المعاملة المحتملة لم يفعل، وقال باستهانة: «هاتوا للمتهم بسكوتة».

وتابع التقرير: «تقع الهوة بين اليأس والأمل في مصر حاليًا بين قاضٍ ينادي مطالبًا بالبسكويت وهيئة قضائية أخرى قرّرت تقييم ما إذا كان سجن العقرب ملائمًا للاستخدام الآدمي، والمعركة مستمرة بالنسبة للشجعان من محامين وناشطين وأهالي النزلاء الذين مرّوا بكل هذا حتى الآن».

وقبل عام ونصف العام، أقام المحامي والحقوقي المصري «محمد صادق»، دعوى قضائية مطالبًا بإغلاق سجن «العقرب» سيئ السمعة، لكن السلطات المصرية عادت واعتقلته بالسجن ذاته، قبل أن يعود الرجل للأضواء، قبل أيام؛ عندما أوصت هيئة مفوضي الدولة بقبول دعواه بإغلاق السجن.

واختطف «صادق» من محطة قطارات الجيزة، قرب العاصمة، نهاية أغسطس 2016، واقتيد إلى مكان مجهول، وظلّ في إخفاء قسري لأسابيع.


اترك تعليق