fbpx
Loading

أمريكا تتراجع عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بشروط !

بواسطة: | 2017-11-25T14:55:00+02:00 السبت - 25 نوفمبر 2017 - 2:55 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

تراجعت الإدارة الأمريكية، الجمعة، عن قرار أصدرته قبل نحو أسبوع بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة واشنطن، وقالت إنها ستفرض “قيوداً” عليه بدلاً من ذلك.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس”، عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إدغار فاسكيز، أن الولايات المتحدة “نصحت مكتب المنظمة بأتنة” في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، أن يقصر نشاطه على ما يخص تحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال فاسكيز، إنه بدلاً من قرار الإغلاق “سيتم فرض قيود على المكتب، تُرفع بعد 90 يوماً، إذا قررت الولايات المتحدة أن الإسرائيليين والفلسطينيين ينخرطون في مباحثات سلام جادة”.

وتابع: “ومن ثم فنحن متفائلون بأنه في نهاية فترة الـ 90 يوماً ربما تشهد عملية السلام تقدّماً يكفي لجعل الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) في موقف يسمح له بالسماح لمكتب المنظمة باستئناف نشاطه بشكل كامل”.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أبلغت منظمة التحرير، الأسبوع الماضي، بأنها ستغلق مكتبها بواشنطن، “حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل”.

ورداً على ذلك قرّرت القيادة الفلسطينية تعليق الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، لكن القاهرة تدخّلت ودعت السلطة إلى التراجع عن ذلك.

ويوقّع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، على مذكرة دورية تصدر كل 6 أشهر، يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب المنظمة في واشنطن مفتوحاً.

لكن تيلرسون لم يوقّع بعد على التجديد الأخير، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة، حتى الجمعة.

وتسعى الإدارة الأمريكية حالياً إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن معتقلين قدامى، والقبول بحل الدولتين على حدود 1967.

وحسب “أسوشييتد برس”، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانوناً أمريكياً ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها

قادة إسرائيليون، خاصة خلال 3 حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة، بين عامي 2008 و2014.

وردت المحكمة الدولية آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسمياً عن ما إذا كانت ستجري تحقيقاً جنائياً في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.


اترك تعليق