fbpx
Loading

بدلًا من 5%.. دول خليجية تدرس مضاعفة “القيمة المضافة” إلى 10%

بواسطة: | 2018-02-01T15:16:19+02:00 الخميس - 1 فبراير 2018 - 3:16 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن “دولا خليجية (لم تحددها) قد تضاعف نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على السلع والخدمات لترتفع من 5% إلى 10%”.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، صدر، “الثلاثاء” الماضي 30 يناير، إلى أن الخطوة ترجع في الأساس إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5% والنسب المحصلة فعليًا التي ستكون بين 2.5 إلى 3 %، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع له.

ويشار إلى أنّ 3 دول خليجية، وهي: “السعودية والكويت وسلطنة عُمان”، بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خلال الفترة الماضية، بينما لم تعلن قطر موقفها من تطبيق الضريبة، التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانونها في مايو الماضي.

وتوقعت “وكالة التصنيف” أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استنادًا إلى كفاءة تحصيل تتراوح بين 50% إلى 60%.

وأقدمت العديد من دول الخليج، خلال العامين الأخيرين، على تطبيق وصايا من صندوق النقد الدولي، تركزت على فرض ضرائب، هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظلّ تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.


اترك تعليق