fbpx
Loading

الأسوشيتد برس: مصر تنزلق مجددًا نحو حكم الخمسينيات الاستبدادي

بواسطة: | 2018-03-28T16:04:50+02:00 الأربعاء - 28 مارس 2018 - 3:50 م|الأوسمة: , , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – إبراهيم سمعان

سلطت وكالة “الأسوشيتد برس”، الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية فى يومها الأول، مؤكدة أن نتائج الانتخابات التي يتنافس فيها مرشحان فقط؛ هما الجنرال عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، أمر مفروغ منه لصالح الأول؛ ما يعد مؤشرًا لانزلاق البلاد نحو الحكم الاستبدادي الذي ساد البلاد منذ الخمسينيات.

وقالت الوكالة فى تقرير ميداني من القاهرة، إنه بالنسبه إلى الجنرال السيسي الذي تحوّل إلى رئيس بعد أن قاد الجيش للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، فإن منافسه فى الانتخابات هو موسى مصطفى موسى- سياسي قليل الشهرة-  وقد شارك فى السباق الانتخابي في اللحظات الأخيرة من أجل تجنيب الحكومة حرج إقامة الانتخابات بمرشح واحد بعد إجبار عدد من الطامحين فى المنصب بالاستبعاد أو الاعتقال.

وأوضحت الوكالة أن موسى نفسه الذي انضم للسباق الانتخابي فى شهر يناير الماضي، لم يبذل أي جهد للاعتراض على سياسيات منافسه ولو لمرة واحدة فى العلن.

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات المصرية تأمل مشاركة عدد كافٍ من الناخبين- حوالي 60 مليون يحق لهم التصويت- فى أيام الاقتراع الثلاث والتي تنتهي يوم الأربعاء لإضفاء قدر من الشرعية على الانتخابات.

وذكرت أن وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة كثفت بدورها فى الأسابيع الأخيرة من حملاتها الإعلامية لتصوير عملية التصويت أنها واجب وطني، وأمر ضروري ومطلوب لحماية البلاد من المؤمرات الأجنبية.

وألمحت الوكالة أن عادد من المرشحين للرئاسة الذين كانوا من المتوقع أن يتمكنوا من اجتذاب أصوات الناخيين الاحتجاجية ضد السيسي، إما تم اعتقالهم، أو ترهيبهم للابتعاد عن المشاركة، الأمر الذي جعل الانتخابات الحالية هي الأقل تنافسية منذ مظاهرات 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ورفعت الآمال بالتغيير الديمقراطي.

وأردفت الوكالة أن السيسي أدلى بصوته بمجرد فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين فى مدرسة للبنات بضاحية هليوبوليس فى القاهرة، فيما لم يدلِ بأي تعليقات، ولم يصافح سوى عمال الانتخابات قبل مغادرته المدرسة.

وتابعت الوكالة أن الانتخابات الحالية لم تشهد وجود صفوف طويلة من الناخبين المنتظرين للإدلاء بأصواتهم، فى عدة أحياء بالقاهرة، فيما تم نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة والجنود لحماية مراكز الاقتراع، فضلا عن المنشآت الحكومية الرئيسية خلال الانتخابات .

وقال أحمد وهو شاب يدخن الشيشة فى مقهى بالقرب من مدرسة الخديوية الثانوية للبنين في وسط القاهرة، وممتنع عن الإدلاء بصوته- ولم يذكر اسم عائلته خوفا من الانتقام –  ” لست كسولًا أو لا مباليًا، لكني لن أذهب للانتخاب عن قصد”.

بدوره عبر صاحب متجر في وسط القاهرة، عن غضبه من إدارة الدولة الانتخابات بطريقه هزلية وغير شفافة قائلًا: “إن العالم يضحك على مصر”.

وأشارت الوكالة أن العديد من المصريين رحبوا – لبعض الوقت – بالإطاحة بالرئيس المنتخب “محمد مرسي” وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن السيسي كان يتمتع بموجة من الدعم الشعبي تصل لدرجة الهستيريا، حيث كانت تبيع محلات وسط القاهرة قطع الشوكلاته التي تحمل صورته.

ولكن تلاشت هذه الهالة على السنوات الأربع الماضية، وفقا للوكالة،  وهو ما يمكن أن يفسر حملة القمع والحظر قبل الانتخابات، من قبل الأجهزة الأمنية ضد وسائل الإعلام والنقاد، وفي شبه جزيرة سيناء أصبح التمرد أكثر شراسة، مع هجمات منتظمة على قوات الأمن وتفجيرات الكنائس الدامية.

وأوضحت أن آخر هجوم على مسجد، شمال سيناء شهدته فى نوفمير أدى إلى مقتل 300 شخص، وهو أسوأ هجوم إرهابي فى تاريخ مصر الحديث .

وبينت الوكالة أنه فى غضون ذلك، أصدرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية طال انتظارها، بما فى ذلك تخفضيات الدعم المؤلمة وتعويم العملة المحلية، وأدى ذلك إلى تحسين مناخ الاستثمار وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

لكن الإجراءات التقشفية، وفقا للوكالة، دفعت الأسعار إلى الارتفاع، ما أدى إلى تكبد المصريين العاديين خسائر فادحة، خاصة وأن أكثر من 25 بالمائة يعيشون تحت خط الفقر.

وتعليقا على ذلك قال “أبو علي” إنه فقد وظيفته مؤخرا فى شركة اتصالات ويعمل حاليا فى محطة بنزين بالقاهرة، وإنه كان من أشد المؤيدين للسيسي لكنه لم يعد كذلك بعد الآن.

وأضاف “كنت مؤيدا مخلصا لكن ليس بعد الآن.. هناك مشاريع كبيرة لكن السيسي يأخذ منا نحن (الفقراء) وليس منهم (الأغنياء) .. يمكنك أن تقول إننا أصبحنا من الناس الذين يعشيون يوما بيوم”

وقالت الوكالة إن النظام المصري سجن الآلاف من الإسلاميين والعديد من النشطاء العلمانيين البارزيين، وتم حظر الاحتجاجات غير المصرح بها، فيما يهيمن على وسائل الإعلام؛ مذيعين ومعلقين مؤيديين للحكومة، كما تم حظر المئات من المواقع الصحفية، وإلقاء القبض على صحفيين مستقلين أو ترحليهم، مثل ما حدث مع مراسلة صحيفة التايمز اللندنية بيل ترو، وفى أواخر فبراير، بعد أن أجرت مقابلة صحفية بحي شبرا بوسط البلد واتهمتها بعدم الحصول على تصريح بالتصوير أو الحصول على ترخيص مراسل أجنبي.


اترك تعليق