Loading

رعد “جنيف”.. المفوض السامي يصعق “السيسي” و”الخارجية ” ترسب

بواسطة: | 2018-03-10T15:13:52+00:00 السبت - 10 مارس 2018 - 3:55 م|الأوسمة: , , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – معتز أشرف

يبدو أن الصفعات الأممية للنظام المصري الذي يقوده الديكتاتور عبد الفتاح السيسي لن تنتهي، رغم الجهود دبلوماسية نظام السيسي الفاشلة بامتياز بحسب مراقبين؛ فقد وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، صفعة مدوية جديدة على وجه النظام في خطاب شامل أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تضمنها إطلالة على التقرير السنوي عن أنشطة مكتبه، والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، لكنها صفعة أغضبت السيسي ودوائره وكان لها دويّ نرصده.

ترهيب وقمع!

في خطابه الذي بدأ بتوجيه التحية إلى نايلسون مانديلا، وجه الأمير زيد بن رعد بن الحسين تعنيفًا مبطنًا للديكتاتوريين في العالم، ومنهم عبد الفتاح السيسي، الذي لم يسمِّه لكن سمى انتهاكاته بمصر في باقي خطابه.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، عن القلق بشأن “مناخ التخويف السائد” في مصر، في سياق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الحالي، قائلًا: “إنَّ المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات، والقانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تَمّ إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية”.

وأفاد مفوض حقوق الإنسان بأنَّ مكتبه “ما زال يتلقَّى تقارير تشير إلى الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير عن حدوث تعذيب أثناء الاحتجاز”، مضيفًا أنَّ “المصريين لديهم تطلعات للعيش في بلد ديمقراطي حر وجامع”، وحثّ على احترام حرياتهم وحقوقهم الأساسية بشكل أكبر.

وأشار إلى الدعوات التي وجهتها مصر، مؤخرًا، لعدد من خبراء حقوق الإنسان لزيارتها، ودعا المفوض السامي السلطات المصرية إلى الانخراط في المناقشات مع مكتبه.

غضب الجاني!

وفي المقابل كان وقع التجريس صادمًا في القاهرة؛ حيث استنكرت وزارة الخارجية بشدة في بيان ما أسمته الادعاءات الواهية الواردة في تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهلًا شديدًا لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر على حد زعمها، وأبدت ما أسمته “الاستغراب الشديد من الزجّ بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، واستنكار النظام محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة.

وفِي تدليس واضح للواقع تساءل بيان الخارجية رغم كل الانتهاكات الموثقة عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدًا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية تَمَّ اقترافها، وتَمَّ التعامل معها وفقًا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح، بحسب ما زعم البيان.

وزعم بيان وزارة الخارجية، اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها بينما لم تقدم هي دليلًا على كون هذه التقارير مرسلة ومسيسة، خاصة أنَّ مقرري الخواص بمجلس حقوق الإنسان راسلوا مصر كإجراء أممي بالشكاوي والتي جاءت دائمًا في صالح المجني عليهم، ومحملة بأكاذيب حكومية، كما انتقد البيان ما اعتباره دعمًا لجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: “من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأى المفوض السامي أن ينبري في الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان”.


اترك تعليق