fbpx
Loading

مبيعات الأسلحة.. فرنسا متورطة في جرائم السعودية والإمارات باليمن

بواسطة: | 2018-03-19T19:34:15+02:00 الإثنين - 19 مارس 2018 - 10:30 م|الأوسمة: , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – إبراهيم سمعان

هل تصدير الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قانوني؟ إذا كانت الإجابة لا، فيمكن أن تكون فرنسا متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات التحالف في اليمن.

سؤال طرحته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، مشيرة إلى أن منظمتي العفو الدولية والحركة المسيحية من أجل إلغاء التعذيب المعروفة اختصارا بـ ACAT””، ستجيب عليه في تقرير سيصدر يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الصحيفة إن “ACAT” و”العفو الدولية” ستكشفان النقاب، الثلاثاء، عن دراسة أعدها مكتب المحاماة الفرنسي “Ancile”، أكد فيها أن هناك “خطرًا من الناحية القانونية تجاه عمليات نقل الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات، إذ تعد غير قانونية في ضوء التزامات فرنسا الدولية”، ما يمكن أن يجعلها “متواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن”.

وأشارت إلى أن السعودية والإمارات شنتا حربًا في مارس 2015، لمساعدة حكومة عبدربه منصور هادي على مواجهة المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، وقد أدى هذا الصراع بالفعل إلى أكثر من 9300 قتيل، وأكثر من 53000 جريح، بالإضافة إلى 22.2 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة.

وقالت الصحيفة في منتصف شهر مارس، أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن هناك تدهورًا حادًّا في الوضع الإنساني في اليمن، حيث يوجد 22.2 مليون شخاص يحتاجون الآن إلى مساعدة، أي بزيادة تقدر بـ 3.4 مليون شخص عن العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن أعلى سلطة للأمم المتحدة أدانت كذلك “مستوى العنف في اليمن، بما في ذلك الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية – التي تشنها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية – وتأثير ذلك على المدنيين، ما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالمواقع المدنية.

وبينت أن مجلس الأمن دعا جميع الأطراف لاحترام وحماية المدارس والمرافق الطبية والعاملين، وعلى طوال أشهر، شجبت الأمم المتحدة استخدام المدارس أحيانًا كمستودعات للأسلحة.

ووفقا لتقرير نشره “معهد باريس بروكسل للعلاقات الدولية” في 29 أغسطس الماضي عن صادرات الأسلحة الفرنسية، وقائمة الدول الأكثر شراءً لها، جاءت السعودية في مركز متقدم مع الإمارات.

وأشار المعهد المتخصص في إجراء تحاليل وأبحاث حول القضايا الدولية، إلى الطفرة التي حققتها وزارة الدفاع الفرنسية خلال رئاسة فرانسوا أولاند، موضحا أن 3 دول عربية تتصدر قائمة ضمت 15 دولة هي الأكثر استيرادا للأسلحة الفرنسية.

ووفقا للمعهد كانت السعودية وقطر من أهم دول العالم بالنسبة لمستوردي السلاح الفرنسي، بين عامي 2011 و2015، حيث احتلت قطر الصادرة بأكثر من 7 مليارات يورو تلتها السعودية في المركز الثاني بنحو 7 مليارات، ثم مصر بما يفوق الـ 6 مليارات يورو.

كما أكد أن السعودية لعبت دورًا كبيرًا في صفقات أسلحة اشترتها مصر من فرنسا، خاصة حاملة الطائرات ميسترال، التي ألغت باريس تسليمها لروسيا.

أما المركز الرابع في قائمة المستوردين فاحتلته الهند، تلتها الإمارات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم روسيا وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورا، والمغرب، والمملكة المتحدة، والصين وألمانيا، التي استوردت أسلحة فرنسية بأقل من مليار يورو.


اترك تعليق