Loading

6 قرارات صادمة تنتظر المصريين بعد فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية

تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – جلال إدريس

قرارات اقتصادية صعبة، تنتظر المصريين عقب فوز “الجنرال عبد الفتاح السيسي” بفترة رئاسية ثانية ستكون أشد وطأة على الفقراء ومحدودي الدخل في مصر.

وبحسب مراقبين فمن المتوقع أن لا تقتصر آثار تلك القرارات الصعبة على الفقراء بل ستتوسع آثارها السلبية لتطال متوسطي الدخل ورجال الأعمال، وربما تطال مؤيديه من المستثمرين والأغنياء، والإعلاميين الداعمين له ليل نهار.

القرارات المؤلمة ستداهم المصريين مع بدايات شهر يوليو القادم،  لتنسي الكثير من مؤيدي السيسي فرحة الرقص أمام اللجان، وتزيد أعباء جديدة على المواطنين الذين ضاق بهم الحال مما وصلت إليه الأوضاع في البلاد.

الزيادات أغلبها ستأتي في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي، التي تقضي بإلغاء الدعم لتقلص الإنفاق، وذلك مقابل صرف القرض المتفق عليه والبالغ إجماليه 12 مليار دولار، والذي تم صرف شريحتين منه بينما تنتظر مصر صرف الشريحة الأخيرة والنهائية.

تحرير كامل لأسعار البنزين

الصدمة الأولى التي سيتتلقاها المصريون بعد انتخابات السيسي، ستتمثل في تحرير أسعار البنزين بشكل كامل، وذلك مع حلول يوليو 2018.

وبرغم النفي الحكومي المتكرر لاحتمالات رفع أسعار “البنزين”، إلا أن مصادر حكومية عدة، أكدت اعتزام الحكومة رفع الدعم بشكل كامل عن البنزين والمحروقات، ليترفع سعر البنزين الـ 92 إلى ما يزيد من 9 جنيهات، بينما سيصل بنزين 80 إلى 6 جنيهات.

وكانت تقارير اقتصادية عدة قد أكدت أن العام المالي الحالي سيشهد خفضاً لفاتورة دعم البترول لنحو 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) مقابل 110 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار) بموازنة العام المالي الحالي 2017/2018.

وأقدمت الحكومة على زيادة أسعار الوقود ثلاث مرات، منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في نوفمبر 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 47%، والثالثة في 30 يونيو  الماضي بنسب تصل إلى 55%.

وقال المسؤول الحكومي: “سينتهي الدعم بالكامل عن البنزين 92 أوكتين”، حيث يعد هذا الصنف الأكثر استهلاكا في السيارات الخاصة في مصر ويبلغ سعره حاليا 5 جنيهات (0.28 دولار) للتر،  وأضاف: “من المقرر أن يسجل سعر الوقود 100% من التكلفة”.

وبحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، فإن مصر ستقوم بتحرير كامل لأسعار الوقود بحلول العام المالي  2018.

رفع أسعار النقل والمواصلات

من القرارات  الصعبة التي يتوقع أن يصدم السيسي بها الشعب المصري، ارتفاع أسعار تذاكر المترو  والتي من الممكن أن تصل إلى خمسة جنيهات بدلاً من جنيهين حالياً، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وهي الوسيلة التي يستقلها أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري يومياً.

كما يتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر القطارات، حيث سبق وأن مهد السيسي في أكثر  من تصريح للرفع أسعار النقل والمواصلات.

وإلى جانب “المترو والقطارات” فمن المتوقع أيضا أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار التي ستفرضها الحكومة عقب فوز السيسي، على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات تماما كما حدث في المرات السابقة.

كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوما على السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يساهم أيضا في رفع تعريفة الركوب.

زيادة رابعة في أسعار الكهرباء

واستكمالا لموجة القرارات الصعبة التي ستقدم عليها الحكومة عقب فوز “السيسي” بفترة رئاسية ثانية، هي رفع أسعار الكهرباء، بنسبة لن تقل عن 40 %.

وكان  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، قد أعلن في 21 فبراير 2018، أن الحكومة ستطبق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء المبيعة بالسوق المحلية، في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو  2018.

وقال إن “تطبيق الزيادة الجديدة (لم يحدِّد مقدارها)، وذلك طبقاً للخطة الموضوعة، ما لم يستجد جديد”.

الوزير بحكومة “السيسي” أكد أن دعم الكهرباء سيكون صفراً في العام المالي 2020-2021، بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2018-2019.

وتعد تلك الزيادة في الكهرباء هي الرابعة على التوالي في عهد السيسي حيث سبق وأن تم رفع أسعار الكهرباء  في يوليو 2017 بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 و42.1 في المئة، كما رفعتها في الشهر نفسه خلال عامي 2016، و2015.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.

ويقدر مشروع الموازنة العام دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) في العام المالي الجاري (2018)، مقابل 27 مليار جنيه ( 1.53 مليار دولار) في العام المالي الماضي 2016-2017.

السجائر والدخان

يتوقع أن تشهد أسعار السجائر والدخان ارتفاعات جديدة وإضافية، لتعد بذلك الزيادة الخامسة التي أقرها السيسي على التبغ منذ توليه السلطة في يوليو 2014.

وتنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذي تشمل طرق تمويله فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر، وقد تستغل الحكومة الفرصة لتعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر لترفع أسعارها مرة واحدة.

وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة مطلع العام الجاري، بعد موافقة البرلمان على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.

غلاء اللحوم والخضروات والسلع التموينية

وإلى جانب ما سبق فسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضراوات والفاكهة بشكل كبير، لكون أغلب المزارع في مصر تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل، ما سيرفع أسعار المنتجات الزراعية.

كما من المتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم بشكل كبير، نظرا لارتفاع الأعلاف المستوردة والمحلية، وهو ما قد يرفع أسعار الدواجن والأسماك في السوق المحلية أيضا.

وستتتسبب تلك الارتفاعات في رفع نسبة التضخم في مصر بشكل كبير، الأمر الذي سيزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري.

نقل البضائع وخدمات الشحن

أيضا من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.


اترك تعليق