fbpx
Loading

تقرير حقوقي يؤكد أن البحرين أصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي

بواسطة: | 2018-04-02T19:56:20+02:00 الإثنين - 2 أبريل 2018 - 7:56 م|الأوسمة: , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من الإجراءات المزمع تنفيذها من قِبل السلطات البحرينية بحق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فرض رقابة صارمة على حساباتهم الشخصية، بدعوى “معالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سبّبتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة”.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، الأحد 25 مارس الماضي، أنها بصدد “اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذا الانفلات”، متّهمة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي -دون تحديد ماهية هذه الحسابات- “بنشر شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي”.

وأوضح “الأورومتوسطي” في بيان صحفي نشره أمس “الأحد” 1 أبريل، أن البحرين أصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، من خلال ملاحقتها للعديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة، من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”.

وذكر المرصد أن مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، وخاصة موقع “تويتر”، يعد منصّة رئيسية للناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك للمعارضين والمنتقدين لسياسة السلطة الحاكمة في البلاد.

ولفت “الأورومتوسطي” إلى أن السلطات البحرينية عمدت، خلال السنوات الماضية، إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق بحق الصحفيين والحقوقيين.

وكان من أبرزهم الناشط الحقوقي “نبيل رجب”، الذي صدر بحقه، في 21 من شهر فبراير الماضي، حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، بسبب تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر” يعارض فيها الحرب على اليمن.

وأوضح المرصد أن السلطات البحرينية اعتقلت عشرات الناشطين، خلال الفترة الواقعة بين يونيو 2016 ومايو 2017، وصدر بحقهم أحكام بالسجن بلغت في مجموعها 148 شهرًا؛ على خلفيّة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمنظمة “فريدوم هاوس”.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي في نهاية بيانه مؤسّسات الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليّاتها، من خلال الضغط على السلطات البحرينية لوقف سيل انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في البحرين، وحثها على ضرورة احترام وتطبيق ما تمليه عليها التزاماتها الدولية، عبر تسهيل عمل الصحفيين والنشطاء وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لممارسة عملهم دون تضييق.


اترك تعليق