fbpx
Loading

لمزيد من السيطرة.. إقرار لائحة عقوبات جديدة على الإعلام في مصر

بواسطة: | 2018-04-21T15:44:52+02:00 السبت - 21 أبريل 2018 - 3:44 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

في إطار استمرار سن قوانين ولوائح تقيد من حرية الإعلام في مصر، وتسمح بمزيد من فرض السيطرة الأمنية عليه، أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بصورة «شبه نهائية» لائحة عقوبات جديدة؛ لتطبيقها على المخالفين من العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي.

وأعلن رئيس المجلس، «مكرم محمد أحمد»، انتهاءه من إعداد مشروع لائحة الجزاءات لإلزام المخالفين بها في الإصدارات والنوافذ الإعلامية في مصر.

وقال «مكرم أحمد»، بحسب «إرم نيوز»: «إن لائحة الجزاءات الجديدة مهمة للغاية؛ لضبط الأداء الإعلامي والصحفي والدرامي خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «المجلس لن يتراجع عن أي مخالفة لمنع الفوضى والإسفاف الفج الذي انتشر خلال السنوات الأخيرة».

ولفت إلى أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا توجد لديه خلافات مع أحد، وأنه موجود على رأس السلطات الإعلامية لضبط الأدوات الإعلامية، ومنع المخالفات وانتشار الألفاظ الخارجة التي تنتهك القيم الأسرية».

وشدد على ضرورة التزام الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها بالقواعد والمعايير المهنية لضبط الذوق الإعلامي، مشيرا إلى أن جميع المسلسلات الرمضانية تحت الرقابة قبل عرضها في الشهر الكريم وستتم تنقيتها بالكامل.

ووفق بنود لائحة الجزاءات الجديدة، التي أقرها المجلس وتنتظر موافقة مجلس الدولة (سلطة قضائية مختصة بالقرارات الإدارية) ليتم اعتمادها في صورتها النهائية، تنص المادة الأولى على معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد على 250 ألف جنيه (15 ألف دولار) في حالات السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة.

أما المادة الثانية، تقول إنه في حالة استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصا ما أو جهة، وتنطوي على تهكم أو سخرية تلميحا أو تصريحا أو تؤذي مشاعر الجمهور يتم فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه (1.5 ألف دولار) ولا تزيد على 250 ألف جنيه.

وبحسب المادة الثالثة، فإن اللائحة تعتبر حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة، ويتم وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التي وقعت خلالها المخالفات، وفتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس تتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.

وفي المادة الخامسة، يستوجب بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات مخالفة لفت نظر للوسيلة الإعلامية، أما المادة السادسة، تعتبر تعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه جريمة، ويتم لفت نظر للوسيلة الإعلامية، وإلزامها بتقديم تصحيح واضح وصريح.

وعند استضافة شخصيات غير مؤهلة يتم توجيه لفت نظر للوسيلة، ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أي من البنود السابقة، بحسب المادة الثامنة.

والمادة التاسعة من اللائحة تعتبر انتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح يمثل إهانة مخالفة وتعاقبه بتوجيه إنذار للوسيلة الإعلامية، وفتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، وإلزام الوسيلة بتقديم الاعتذار للمشاهدين.


اترك تعليق