fbpx
Loading

“نيوزويك”: القانون 10 يعيد تشكيل تركيبة سكان سوريا

بواسطة: | 2018-04-29T17:19:41+02:00 الأحد - 29 أبريل 2018 - 5:19 م|الأوسمة: , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة _ إبراهيم سمعان

كشفت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية، أن 10 ملايين لاجئ سوري عرضة لخسارة منازلهم التي تركوها في بلادهم، موضحة أن نظام الرئيس بشار الأسد أقر قانونًا يسمح للحكومة بمصادرة منازلهم ما لم يعودوا ويطالبوا بها بحلول 11 مايو.

وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إنه بالنسبة لملايين الأشخاص الذين فروا من الحرب الأهلية الوحشية في سوريا، فإن مثل هذا المسار لا يمكن تصوره.

ومضت تقول: “أثار إقرار القانون (10) المخاوف من استخدام نظام بشار الأسد للتشريع لمعاقبة المعارضين السياسيين الذين فروا من حكمه ومكافأة الموالين الذين بقوا”.

وتابعت: “يسمح التشريع للسلطات المحلية بإعادة تسجيل الممتلكات داخل مناطقها، وهي عملية يجب على المالكين أن يتواجدوا بها مع الوثائق لإثبات الملكية”، موضحة أن أكثر من 13.5 مليون سوري فروا من منازلهم في السنوات السبع الماضية، حوالي 5 ملايين منهم غادروا البلاد.

وأردفت: “لقد فر العديد منهم دون سندات ملكية، بينما عاش آخرون في مستوطنات غير رسمية، وبالتالي لم يتمكنوا من إثبات الملكية حتى لو تمكنوا من التنقل في رحلة العودة المحفوفة بالمخاطر”.

وعلقت بقولها: “قد يخسر الملايين منازلهم ويجدون أنفسهم عالقين في بلدان أجنبية في حين أن نظام الأسد يعزز السلطة”.

وأضافت: “من سوء الطالع بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا في سوريا، يجب على جميع الملاك الراغبين في تسجيل الممتلكات الحصول على موافقة من مسؤولي أمن الدولة، وهذا من شأنه أن يستبعد أي شخص لديه مشاعر مناوئة للحكومة، ويسمح للحكومة بصياغة التركيبة السكانية للبلد كما تشاء”.

ومضت تقول: “سيتم بيع الممتلكات المصادرة في المزاد، كما يقول القانون، على الرغم من أنه من المرجح أن يحصل الموالون على حق الوصول التفضيلي، ويمكن أن يستخدم النظام التشريع لتأمين المواقع السورية الإستراتيجية المهمة مع السكان المؤيدين لـ”الأسد” ويحل محل أولئك الذين لا يثقون بهم”.

وتابعت: “لقد نوقش القانون في مؤتمر عقده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل هذا الأسبوع، لأنه قد يعني أن 1.5 مليون سوري ممن لجأوا إلى أوروبا لن يعودوا إلى ديارهم”.

ونقلت المجلة عن أحد المسؤولين قوله لصحيفة “ذي جارديان”: “هذا بمثابة تعزيز صارخ للسلطة من قبل “الأسد”، إنه قانون عقابي وليس تنظيميًّا”.

واقترح المسؤول أن مثل هذا القانون قد يكون مناسبًا بعد كارثة طبيعية مثل الزلزال، لكنه وصف التشريع بأنه كالقشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للاجئين السوريين.

وتابعت المجلة: “لقد أظهر نظام “الأسد” القليل من الاهتمام بالمواطنين الذين يعيشون أو يفرون من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، تستخدم قوات النظام بشكل روتيني الأسلحة الكيميائية والذخائر غير الموجهة على الأراضي التي يحتجزها مقاتلو المعارضة، مما يؤدي إلى مقتل الآلاف من المدنيين السوريين”.

 

 

 

 


اترك تعليق