fbpx
Loading

البحرين.. مطالبات حقوقية بإعادة محاكمة أربعة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام

بواسطة: | 2018-05-01T18:06:27+02:00 الثلاثاء - 1 مايو 2018 - 6:06 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

طالب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى إعادة محاكمة أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية بحرينية في محاكمة جماعية قالوا إنها “انتهكت ضمانات المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة، وبعد اعترافات أدلي بها تحت التعذيب”.

والخبراء هم: “المقرر الخاص المعني بالإعدامات التعسفية، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في التعبير، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بقضية التعذيب، والمقرر الخاص لحرية الدين أو المعتقد، ورئيسا مجموعة العمل المعنيين بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري”.

ودعا الخبراء السلطات البحرينية إلى ضمان إعادة محاكمة الأشخاص الأربعة بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، مشددين على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل ومحايد فــي ادعاءات تعرض أولئك الأشخاص للاختفاء القسري والتعذيب، بغرض محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال ومنع تكرارها.

وطالب خبراء الأمم المتحدة السلطات بإعادة جنسيات أولئك الأشخاص الأربعة إليهم ولأي شخص آخر تعرض لنفس العقاب بعد محاكمات جماعية تتعارض مـــع المعايير الدولية وقانون حـــقــوق الإنـســـان.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون مــن قبل مجلس حقـوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عـن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجـس حـقوق الإنسان.

ويشار إلى أن عاهل البحرين الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، كان صادق، “الخميس” الماضي، على تخفيف عقوبة الإعدام بحق 4 أشخاص (عسكري و3 مدنيين) إلى السجن المؤبد.

وذلك بعد أن أيّدت محكمة التمييز العسكرية، “الأربعاء”، حكمًا سابقًا بإعدام 4 مواطنين أدينوا بعدة تهم، من بينها تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام للقوات المسلحة.

ويعد ذلك أول حكم نهائي بالإعدام في أول محاكمة عسكرية لمدنيين، بعد تعديل الدستور، في أبريل الماضي، بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وكان الأربعة قد أدينوا بعدة تهم من بينها “الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع «خليفة بن أحمد آل خليفة، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى”، بحسب الاتهامات.

وتعد محكمة التمييز العسكرية، أعلى درجات المحاكم العسكرية، وحكمها بات ونهائي، إلا أن الأحكام الصادرة بالإعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديق ملك البلاد، إلا أنه صادق على تخفيف الحكم.


اترك تعليق