fbpx
Loading

بعض الحالات استمرت لعقد من الزمن.. “رايتس ووتش” توثق احتجاز آلاف الأشخاص في السعودية

بواسطة: | 2018-05-06T17:48:56+02:00 الأحد - 6 مايو 2018 - 5:48 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن احتجاز آلاف الأشخاص في السعودية لأكثر من 6 أشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمن، من دون إخضاعهم لإجراءات جنائية أمام المحاكم.

وطالبت في بيان لها، اليوم “الأحد” 6 مايو، الادعاء العام بأن “يوجه تهماً إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعًا فورًا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفًا”.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” معلومات عن قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، أن السلطات احتجزت 2.305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر من دون أن يمثلوا أمام قاضٍ.

وأظهرت البيانات وجود 2,766 شخصًا رهن الاحتجاز، من بينهم 293 محتجزًا لأكثر من 6 أشهر من دون إحالة إلى القضاء، و16 منهم لأكثر من عامين، وواحد لأكثر من 10 سنوات.

ومن جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “سارة ليا ويتسن”: “إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر من دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلًا وجائرًا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءًا، يبدو أن شعار رؤية السعودية 2030، الذي رفعه محمد بن سلمان، ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم، مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي”.

ويواجه استخدام السعودية الاحتجاز التعسفي تدقيقًا متزايدًا منذ الاعتقالات الجماعية التي طالت 381 شخصًا بمزاعم الفساد، في 4 نوفمبر 2017.

وينص نظام الإجراءات السعودي على جواز احتجاز الشخص من دون تهمة لمدة أقصاها 5 أيام، قابلة للتجديد حتى 6 أشهر بأمر من “هيئة التحقيق والادعاء العام” (التي أصبحت النيابة العامة الآن).

وبعد 6 أشهر، ينص القانون على أنه “يتعين مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه”.


اترك تعليق