fbpx
Loading

الانتهاكات في مصر تجاوزت الحدود.. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر

بواسطة: | 2018-06-27T18:42:20+02:00 الأربعاء - 27 يونيو 2018 - 6:42 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

حذّر خبراء حقوقيون في مجال حقوق الإنسان من تفاقم الأوضاع داخل السجون المصرية، مؤكدين ارتفاع وتيرة الانتهاكات بها دون ردع للسلطات المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة عُقِدت على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بشأن “التعذيب في مصر”، اليوم “الثلاثاء” 26 يونيو، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.

ومن جانبه، قال الحقوقي “أحمد مفرح”، مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة: إن وتيرة الانتهاكات بمصر في تزايد مستمر؛ حيث وصلت نسبة الاختقاء القسري منذ سبتمبر 2017 حتى الآن “يوينو 2018” 1556 حالة.

وأشار المسؤول الحقوقي أن المنظمة وثقت العديد من الانتهاكات التي تحدث في مصر من قبل الحكومة وقوات الأمن، وخاصة عمليات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فضلًا عن عدم تقديم المساعدات الطبية للسجناء السياسيين في السجون.

وبخصوص التعذيب الجسدي، قال “مفرح”: إن “هناك أكثر من 600 حالة اعتقال تعسفي صاحبها عمليات ضرب واعتداء، فضلًا عن 41 حالة داخل السجون المصرية”.

وألمح إلى أن حالات الانتهاك الواقعة ضد المعتقلين السياسيين تتمركز داخل سجن طرة شديد الحراسة المعروف إعلاميًا باسم “العقرب”، وقسم شرطة كرداسة، وسجن المنيا الجديد.

واستطرد “فرح”، قائلًا: “الانتهاكات لم تقتصر على المعتقلين السياسيين وحسب، بل تطال ذويهم؛ حيث تم الاعتداء على أسر النزلاء في سجن المنيا وسجن المنتزة في مدينة الإسكندرية من قبل قوات الأمن”.

وعن الاهمال الطبي أثناء فترة الاحتجاز، أوضح أنه هناك 142 تقريرًا حول الإهمال الطبي من قبل الجهات المعنية في مصر، وذلك خلال عام 2018، وأن هناك 22 حالة وفاة نتيجة ذلك، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تقول: إنّ ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب.

وعن الظروف داخل السجون المصرية، قال المحامي الحقوقي “أحمد عزّت”: إن “الانتهاكات بحق السجناء السياسيين كثيرة، تبدأ بعدم توفير محاكمات عادلة وشفافة، ثم يأتي الحبس الانفرادي، والتضيق على النزلاء من خلال منع الزيارات، فضلًا عن تدنّي الخدمات”.

وألمح إلى التقارير الحقوقية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة التي وثّقت ذلك بالرغم من صعوبة الحصول على المعلومات، وتحدث “عزت” أيضًا عن معاناة العمل الحقوقي في مصر، في ظل القبضة الأمنية التي تشهدها البلاد.

وضرب مثالًا بحالة الناشط السياسي “أحمد دومة” المحبوس حاليًا، و”جهاد الحداد” المتحدث باسم جماعة الإخوان في مصر، والصحفى ومدير مؤسسة “مدى الإعلامية”،”هشام جعفر”، وجميعهم يعانون من انتهاكات جسيمة داخل السجون المصرية.

وتخلل الندوة مشاركة والدة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي قُتِل على يد السلطات المصرية، والمحامي الخاص بالعائلة، واللذان تحدثا عن ظروف مقتله ومعانتهم في الحصول على حقوقهم من السلطات المصرية.

وكان قد عثر على جثة الطالب الإيطالي في الثالث من فبراير 2016، بعد اختفائه في القاهرة وتواصل سلطات التحقيق المصرية والإيطالية البحث عن الجناة.

ونفت الأسرة من خلال محاميهم، أن يكون “جوليو” عميلًا أو موظفًا في أي جهاز للمخابرات الإيطالية أو الأجنبية.

وطالبت “أسرة ريجيني”، الأمم المتحدة بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقلين في مصر، وعدم التقاعس في دعمهم للحصول على حق ابنهم المهدور، بحسب ما قالت.


اترك تعليق