fbpx
Loading

ضغوط على المعتقلين في مصر لتوقيع إقرارات نبذ العنف

بواسطة: | 2018-06-26T16:40:40+02:00 الثلاثاء - 26 يونيو 2018 - 4:40 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

مجددًا ظهرت إقرارات نبذ العنف والتوبة التي تتبنّاها وزارة الداخلية داخل السجون المصرية؛ حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لها.

ويقر المعتقل في استمارة التوبة بعدم شرعية التنظيم السياسي أو الديني المنتمي إليه، والإقرار بخطأ أفكار هذا التنظيم، كما يتعهد بعدم ممارسة أية أنشطة تخالف القانون.

ونصّ إقرار التوبة، بحسب ما اطلع عليها موقع “العدسة”: “أتعهد بأنني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة ولا أمارس أي أعمال عنف وأنني أريد التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة للمسؤولين”.

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارات السجون المصرية تريد بهذه الخطة تحقيق هدفين، أولهما ضمان امتناع المفرج عنهم عن ممارسة أية أنشطة مزعجة لنظام.

أما الهدف الثاني فهو تفريغ السجون من المعتقلين الذين تمثل إقاماتهم وتنقلاتهم من وإلى جلسات المحاكم إرهاقًا ماديًا ضخمًا في ظل ارتفاع تكاليفها.

ووفقًا لتقارير إعلامية في 2015 كان يكلف السجين الدولة 2000 جنيه شهريًا، وبعد تحرير سعر الصرف بات السجين يكلف الدولة حاليًا من 3 آلاف إلى 3500 جنيه.

وفي وقت سابق، نشطت الأجهزة الأمنية في توزيع هذه الإقرارات خلال العامين الماضيين، ولكن شباب التيار الإسلامي في السجون رفض التوقيع.

وتشير تقديرات حقوقية إلى وجود نحو 60 ألف معتقل في السجون المصرية أغلبهم من معارضي الانقلاب العسكري الذي قاده “عبد الفتاح السيسي”، ضد الرئيس “الأسبق” “محمد مرسي” صيف عام 2013.


اترك تعليق