fbpx
Loading

إحالة أوراق 75 مصريا للمفتي تمهيدا لإعدامهم بقضية “فض اعتصام رابعة”

بواسطة: | 2018-07-28T16:51:19+02:00 السبت - 28 يوليو 2018 - 4:51 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أحالت محكمة الجنايات بالقاهرة، اليوم “السبت” 28 يوليو، أوراق 75 شخصا، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم فض “اعتصام رابعة العدوية”.
وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 8 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 739 شخصا.
ومن أبرز المحال أوراقهم للمفتي، “عصام العريان”، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، و”أحمد عارف”، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، و “أسامة ياسين”، وزير الشباب “الأسبق”، والداعية المشهور “صفوت حجازى”، والدكتور “محمد البلتاجي”، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، و “باسم عودة”، وزير التموين “الأسبق”، و65 متهما آخرين.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تأتي لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، إلا أن رأي المفتي استشاري وليس ملزما للمحكمة.
ويواجه 739 مصريا تهم القتل العمد والشروع في القتل، والتجمهر وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة رجال الشرطة؛ أثناء تنفيذ قرار النائب العام بضبط الجرائم المرتكبة بميدان رابعة العدوية وفض الاعتصام.‎
واستمر حبس المتهمين على ذمة قضية “فض اعتصام رابعة” دون حكم قضائي بالإدانة لما يقرب من 5 أعوام.
وكان قياديون وأعضاء في جماعة “الإخوان” ومؤيدون لها نظموا اعتصاماً في محيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرقي القاهرة في 2013، استمر أكثر من 40 يومًا.
لكن قوات الأمن هاجمت الاعتصام، وفضته بالقوة في 14 أغسطس 2013، ورغم سقوط أعداد كبيرة بين المعتصمين، (نحو 100 قتيل وفقا للإحصاء الرسمي والآلاف وفقا لمنظمات حقوقية)، فإن السلطات الأمنية قالت إن المعتصمين بادروا بإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتلى بين صفوف القوات، قبل أن تفض الاعتصام بعد عدم الاستجابة للمغادرة بالخروج الآمن وعبر الممرات الآمنة التي أتاحتها أمامهم.
وبينما تتهم سلطات الأمن المعتصمين بالإرهاب، انطلقت مظاهرات عديدة في مصر وعدد من البلدان تطالب بالعدالة لهم وتدين المجزرة التي تعرضوا لها، ورفعوا شعار رابعة تضامنا معهم.
ويذكر أنه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، أعدمت السلطات المصرية نحو 30 معتقلا سياسيا باتهامات، غالبا ما تعلقت بالإرهاب، معظمهم أدينوا وفقا لمحاكم عسكرية استثنائية، وليس وفقا للمحاكم المدنية أمام القاضي الطبيعي.
كما أن المتهمين عادة ما ينفون تلك الاتهامات، ويردون بأن النظام الحالي في مصر يسعى للانتقام منهم بسبب مواقفهم الموالية لنظام الرئيس السابق، الذي تتهمه السلطات هو الآخر بالانتماء لجماعة إرهابية بالإضافة لاتهامات أخرى.


اترك تعليق