fbpx
Loading

شرط إماراتي لإنهاء الخلاف مع الصومال.. تعرَّف عليه

بواسطة: | 2018-07-31T17:16:01+02:00 الثلاثاء - 31 يوليو 2018 - 5:16 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

اشترطت دولة الإمارات العربية اعتذارًا رسميًا من الصومال؛ لإنهاء خلاف بين الجانبين.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، “أنور قرقاش” -في تصريحات خلال منتدى بلندن الذي استضافه مركز تبادل السياسات البريطاني – : “حاليًا، هناك محاولات للوساطة بيننا وبين الصومال، وليس لدينا مشكلة في ذلك.. كنا في الصومال عندما لم يكن أحد هناك، حين كانت الأوضاع صعبة ولا تزال، ولكنها ليست أصعب عندما جئنا.. لعبنا دورًا ضد جماعة الشباب، وفي تدريب القوات الصومالية، واستتاب الأوضاع”.

وأضاف “الوزير”: “نرغب في استكمال عملنا، ولكن أوضحنا جليًا أننا ظُلمنا في المعاملة فيما يخص شحنة نحو مبلغ 9 ملايين دولار، التي كانت في طريقها لكثير من أولئك المجندين.. نطلب اعتذارًا عن ذلك، وذلك الاعتذار هو ما نعمل عليه حاليًا”.

وكان وزير الخارجية الصومالي، “أحمد عيسى عوض”، قد كشف “السبت” الماضي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن بلاده تتطلع لوساطة سعودية، من أجل إنهاء الخلاف مع أبوظبي.

ويأتي الخلاف بين البلدين بعد أن قررت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال، إلغاء اتفاقية شراكة مع شركة موانئ دبي العالمية وإثيوبيا في تشغيل ميناء بربرة.

الخطوة التي أيّدها رئيس الوزراء الصومالي، “حسن علي خيري”.

وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

وكانت أبوظبي توصّلت، في فبراير 2017، إلى اتفاق مع برلمان “جمهورية أرض الصومال” -المعلنة من جانب واحد- لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.

غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المراقب العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو، “نور فرح”، حينها الإمارات “بانتهاك القانون الدولي”.


اترك تعليق