fbpx
Loading

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المحادثات الإماراتية السرية للاستيلاء على النفط الليبي

بواسطة: | 2018-07-15T17:06:54+02:00 الأحد - 15 يوليو 2018 - 10:00 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

إبراهيم سمعان

قال مسؤولون ليبيون وإماراتيون وأوروبيون، إنَّ مسؤولين إماراتيين يشاركون في محادثات سرية مع قائد عسكري ليبي يطلب مساعدة الدولة الخليجية في تصدير النفط الليبي خارج القنوات المعتمدة من الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين قولهم: “مع موافقة الإمارات الشهر الماضي، حَرَم خليفة حفتر، قائد القوات العسكرية في شرق ليبيا، منافسيه السياسيين في طرابلس في غرب ليبيا من 850 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط، وبدأ في تصدير النفط عبر شركة انفصالية، مقرها في الجزء الخاص به من البلاد”.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: “هدَّد القرار بإبطال سنوات من الجهود الدولية لإعادة توحيد ليبيا وساهم في ارتفاع أسعار الخام العالمية إلى ما يقارب 80 دولارًا للبرميل”.

ومضت تقول: “تحت الضغوط الدولية تراجع حفتر يوم الأربعاء عن خطته، التي كانت ستنتهك قرارات مجلس الأمن القومي التي تحظر أي تصدير للنفط الليبي إلا من خلال شركة النفط الوطنية في طرابلس”.

ومضت تقول: “في حين أنَّ الإمارات تؤيد علنًا ​​قرارات الأمم المتحدة، إلا أن الدولة الخليجية الغنية تحركت لتقوية حفتر باعتباره حصنًا ضد الجماعات السياسية الإسلامية التي ترى أنها مرتبطة بخصومها الإقليميين؛ تركيا وقطر وحكومة طرابلس”.

ولفتت إلى أن مسؤولين حكوميين إماراتيين يجرون محادثات مع حفتر لتسهيل مبيعات النفط المستقلة من خلال الشركات الإماراتية، موضحة أنَّ دعمهم في أواخر الشهر الماضي شجّع حفتر على جهوده غير المسبوقة من أجل نبذ شركة النفط الوطنية، بحسب قول مسؤولين ليبيين وإماراتيين والأوروبيين.

وأشارت إلى أنَّ الإمارات خفَّفت دعمها لحفتر خلال عطلة نهاية الأسبوع تحت ضغط من الولايات المتحدة وفرنسا، وعملت على صياغة تسوية بين الشرق والغرب الليبيين، بحسب قول مسؤولين.

ورفضت حكومة الإمارات التعليق، وكذلك المتحدث باسم مجموعة ميليشيا حفتر، التي تطلق على نفسها اسم الجيش الوطني الليبي.

وقد أظهرت هذه الحلقة كيف أنَّ القوى الأجنبية ما زالت تستخدم ليبيا كساحة معارك بالوكالة بعد 7 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي وتقسيم البلاد إلى صفوف الفصائل المتحاربة.

ونقلت عن جوناثان وينر، المبعوث الأمريكي السابق الخاص إلى ليبيا في عهد الرئيس باراك أوباما، قوله: “هذا النوع من النشاط يهدِّد بتدمير ليبيا كأمة” .

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول: إنَّ تاريخ دعم الإمارات لحفتر يعود إلى عام 2014، عندما شنت حملة ضد ما أسمته إرهابيين، وفي نهاية المطاف سيطرت على شرق ليبيا.

واتهمت الأمم المتحدة العام الماضي الإمارات بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة بإرسال مركبات عسكرية ومعدات أخرى إلى حفتر.

وكانت لجنة الأمم المتحدة التي تحقِّق فى عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا، قالت العام الماضي: إنها لم تتلقَّ ردًا من الإمارات.

 

ومنذ عامين، كانت الحكومة الليبية الشرقية تحاول دون نجاح بيع النفط بشكل مستقل عن شركة النفط الوطنية من خلال شركة تدعى NOC East.

ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، حصلت شركة NOC East على عقود مع 18 شركة على الأقل منذ عام 2016 لبيع ملايين البراميل من النفط. وكانت بعض الشركات التي وقّعت على هذه العقود مقرها في الإمارات، حسبما تظهر الوثائق.

وقال فرج سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة NOC East، في عطلة نهاية الأسبوع: إنه لم يخطط للتوقيع على صفقات جديدة، بما في ذلك مع الإمارات.

على الرغم من العقود، فقد تَمَّ إحباط جهود هذه الشركات دائمًا في شحن النفط الليبي؛ ففي 19 مايو اقتربت ناقلة إماراتية من شرق ليبيا لتحميل النفط الخام دون موافقة شركة النفط الوطنية، لكن رصدتها طائرة هليكوبتر تابعة للاتحاد الأوروبي تقوم عادة بدوريات في البحر المتوسط ​​للمهاجرين غير الشرعيين، واشتبكت معها وأجبرتها على التراجع، وفقًا للمسؤولين الليبيين والغربيين.

وفي وقتٍ مبكر من منتصف يونيو، أُجْريت محادثات مع الإمارات حول تصدير النفط من خلال شركة نفط الشرق الأوسط، وتجاوز شركة النفط الوطنية، وفقًا للمسؤولين إماراتيين وليبيين وأوروبيين.

وفي أواخر يونيو، قال مسؤولون ليبيون وغربيون: إنَّ مسؤولين حكوميين إماراتيين أعطوا حفتر تأكيدات بأنهم سيساعدونه في الابتعاد عن الاعتماد على شركة النفط الوطنية.

وفي 28 يونيو، اتخذ حفتر خطوة غير مسبوقة في تسليم حقوق التصدير إلى شركة NOC East وتجاوز الشركة الوطنية.

 

والتقى رئيس شركة النفط الوطنية مصطفى صنع الله، الاثنين، بممثلي الحكومة الشرقية، وأكد مجددًا أنّه لن يستسلم لمبيعات النفط لأطراف غير مرخصة، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعون على الاجتماع.

لكن البنك المركزي الليبي وافق في وقت متأخر من الثلاثاء على الخضوع لمراجعة مستقلة؛ ردًا على زعم حفتر بأنَّ حساباته مبهمة للغاية. وبحلول الأربعاء، وافق حفتر على السماح بتدفق صادرات النفط مرة أخرى.

 


اترك تعليق