fbpx
Loading

بعد قطر واليمن وسوريا.. عمليات تسييس الحج تصل إلى لبنان

بواسطة: | 2018-08-14T01:34:16+02:00 الثلاثاء - 14 أغسطس 2018 - 1:34 ص|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

مازالت السعودية تلوح في وجه خصومها بورقة الحج مستغلة العاطفة الدينية تجاه الأراضي المقدسة للضغط عليها، وفقا لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن رئيس الوزراء “سعد الحريري”، كان طالب من السعودية أكثر من 5000 تأشيرة، إلا أنه حصل على 3000 فقط.
ولأن السعودية هي من تتحكم في أعداد الحجيج وأماكن سكناهم وغير ذلك، لم يكن الحجاج اللبنانيين هم أول الممنوعين من أداء فريضة الحج بقرار سياسي من السلطات السعودية هذا العام، فقد سبقه في القائمة قطاعات واسعة من السوريين واليمنيين والقطريين والفلسطينيين.
وأشارت “الصحيفة” إلى أنه قبل ساعات من إقفال باب التأشيرات، تبيّن أن الكوتا التي وُعدَ بها “الحريري” أتت منقوصة، وذلك في مقابل حصول رئيس القوات اللبنانية “سمير جعجع” على الحصة التي طلبها.
وعن أسباب حجب جزء من كوتا “الحريري”؛ حددت “الصحيفة” سببين أساسيين، الأول، هو “تقرير رفعه القائم بالأعمال في السفارة السعودية “وليد البخاري” إلى أصحاب الشأن في المملكة.. التقرير يفيد بأن تأشيرات المجاملة التي تمنحها السفارة لبعض الأطراف، وتحديدًا تيار المستقبل ودار الفتوى تباع في السوق مقابل مبلغ لا يقل عن ألف دولار ويصل أحيانا إلى حوالي الألفي دولار وربما أكثر. وقد تبلغ “لمستقبل” ودار الفتوى من السعوديين رسالة بأن “المملكة سوف تستمر في تقديم تأشيرات المُجاملة على أن تكون مدفوعة مقابل مبلغ نحو 2000 دولار عن كل تأشيرة”، لكنهما رفضا ذلك، أما السبب الآخر، فتربطه المصادر بالإشارات السعودية الموجهة إلى “الحريري”، سلباً أو إيجابا.
ما تقوم به السعودية من حرمان مواطني بعض الشعوب من أداء فريضة الحج هذا العام، يخالف نص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه “لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل ذلك حريته في اختيار دينه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة”.
كما تشير المادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في فقرتها الثانية أنه “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية إلا للقيود التي ينص عليها القانون ، والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان ، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية”.


اترك تعليق