fbpx
Loading

وضع رئيس جزر القمر السابق تحت الإقامة الجبرية.. تعرَّف على السبب

بواسطة: | 2018-08-22T16:12:44+02:00 الأربعاء - 22 أغسطس 2018 - 4:12 م|
تغيير حجم الخط ع ع ع

قررت السلطات القضائية في جزر القمر وضع الرئيس السابق للبلاد “أحمد عبدالله سامبي” قيد الإقامة الجبرية، وسحب الحراس الشخصيين ومصادرة هاتفه وحاسوبه الشخصي.
ويأتي ذلك على خلفية اتهام القضاء “سامبي” بالاختلاس والفساد والتواطؤ في التزوير، بعد جلسة استجواب، “الإثنين” الماضي.
وتعود القضية إلى عام 2008 عندما أطلقت جزر القمر برنامجا، بالاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة والكويت، لمنح الجنسية للآلاف من فئة “البدون” في هاتين الدولتين، مقابل حصول جزر القمر على استثمارات كبيرة من الدول الغنية بالنفط.
وأقر الاتفاق المبدئي حصول 4 آلاف أسرة من “البدون” على جنسية جزر القمر مقابل 200 مليون دولار لاستخدامها في مشاريع البنى التحتية الرئيسية.
وخلال السنوات التالية، تم إصدار نحو 48 ألف جواز سفر في إطار البرنامج، وفقا للبيانات التي جمعتها لجنة تحقيق برلمانية، ولكن تم إصدار عدد قليل منها فقط للبدون.
وبحسب تقرير برلماني ظهر للنور في ديسمبر الماضي، تم بيع أكثر من 6 آلاف جواز سفر “خارج القنوات القانونية” مقابل مبالغ تراوحت بين 25 و200 ألف يورو للجواز، تمت سرقة معظمها، بواسطة “سامبي” وخليفته “”إيكيليلو ظنين”، الذي حكم بين عامي 2011 و 2016.

ويعتقد التقرير أن الدولة خسرت حوالى 971 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
و”سامبي” معارض بارز للرئيس الحالي “غزالي عثماني”، وزعيم حزب “جوا” المعارض، وهو متهم بإثارة الاضطرابات.
ولا تعتبر الإمارات والكويت “البدون” مواطنين حقيقيين، ولم ترغب في منحهم الجنسية حتى لا يعني ذلك حصولهم على نفس مزايا الرعاية الاجتماعية السخية التي يتمتع بها المواطنون.
وقبل 9 أعوام، خرجت الإمارات بحل؛ حيث إنها بدلا من جعل “البدون” بلا جنسية، بدأت تدفع لحكومة جزر القمر مئات الملايين من الدولارات لإصدار جوازات سفر لهم.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، أرسل الإماراتيون الأموال في البداية من خلال وسطاء تعهدوا بتعزيز البنية التحتية للجزيرة، لكن عندما لم تكن تلك الخطط التنموية في مستوى التوقعات، بدأ الإماراتيون في تحويل الأموال مباشرة إلى بنك جزر القمر المركزي، من حساب تسيطر عليه وزارة الداخلية في أبوظبي.


اترك تعليق