fbpx
Loading

التوافق الروسي- التركي في سوريا.. وماذا بعد ؟!

بواسطة: | 2018-09-30T18:03:32+02:00 الأحد - 30 سبتمبر 2018 - 10:00 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – ياسين وجدي:

تداعيات طويلة الأمد للتوافق الروسي- التركي على سوريا ، رصدها تقدير موقف حديث لخبراء مركز كارينجي، اعتبر اتفاق (أنقرة – موسكو) الأخير اختباراً مهماً آخر للعلاقات المشتركة بينهما ، ويشكل مؤشراً إيجابياً على وجود توافق بين تركيا وروسيا يحدد بشكل كبير شكل المستقبل في هذه البلاد المثقلة بألام الحرب والاستنزاف المتبادل بين الثوار والنظام.

اختبار مهم !

ديمتري ترينين ، مدير مركز كارنيجي- موسكو، يرى في تقدير الموقف الذي حصل عليه “العدسة” أنه بالنسبة إلى روسيا ، يُعتبر الاتفاق مع تركيا المتعلق بإدلب اختباراً مهماً آخر لعلاقتها مع أنقرة، حيث ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية في المحافظة، التي لاتشكّل شوكة في خاصرة النظام السوري وحسب، بل أيضاً مصدر خطر بالنسبة إلى القوات الروسية المتواجدة في محافظة اللاذقية المجاورة.

وأضاف أنه يبدو جلياً أن بوتين لم يرغب لا في حصول كارثة إنسانية في إدلب تُلقى لائمتها على روسيا، ولا في انقطاع العلاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يُعتبر حليفاً قيّماً له في المنطقة.

 

وأوضح أنه لايُعتبر قرار بوتين هذا تنازلاً لحليفه التركي، بقدر مايُعدّ فرصةً تسمح لأردوغان بتسوية الأوضاع في إدلب، أي ضبط قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة والتخلّص من هيئة تحرير الشام (وأكبر مجموعة فيها هي تلك التابعة لتنظيم القاعدة في سورية المسماة جبهة فتح الشام والمعروفة سابقاً بجبهة النصرة) وغيرها من المجموعات المتطرّفة.

 

وأشار إلى أن روسيا ستمنع دمشق من المهاجمة، وتضبط إيران، في حين يتعيّن على تركيا القيام بالجزء الأكبر من العمل، وذلك في غضون بضعة أسابيع، وإذا ما فشل أردوغان في القيام بذلك، سيتوجّب عليه الإنصات إلى بوتين في المرة المقبلة.

مؤشر ايجابي !

سنان أولجين خبير في مركز كارنيغي أوروبا في بروكسل من جانبه يعتبر الاتفاق مؤشراً إيجابياً على وجود توافق بين تركيا وروسيا حول سورية، مؤكدا أن الروس اكتسبوا نفوذاً كبيراً على دمشق، بينما يملك الأتراك تأثيراً في توجيه جزء على الأقل من المعارضة، لذا فعمل الدولتين سوياً سيزيد بالتأكيد من احتمالات التوصّل إلى تسوية سياسية دائمة في سورية.

وأشار أولجين إلى أن التوافق له مؤشرات غير واضحة ، وحتى لو افترضنا أنه بالإمكان إيجاد حل للوضع في إدلب، فمن غير الواضح ما إذا كانت أنقرة وموسكو قادرتين على مواصلة العمل بالتوافق القائم حالياً.

وأضاف أن من الأمور التي تحتّل أهمية أساسية هو وجود تباين مُحتمل جداً في المصالح حول مستقبل سورية؛ فروسيا ستسعى جاهدةً كي تمتدّ سيطرة النظام على كامل الأراضي السورية، بيد أن أنقرة ستحاول أن تضمن معالجة مخاوفها الأمنية الرئيسة، التي تتعلق أيضاً بالوضع النهائي في المنطقة الكردية.

معوقات في الطريق

أما زياد ماجد الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية في باريس، فيشير إلي وجود ثمة العديد من المعوقات التي تقف في وجه تطبيق الاتفاق الروسي- التركي حول إدلب، أهمها كيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام رغم أن الاتفاق يحمل  ديناميكيات جديدة في العلاقات بين روسيا وتركيا وإيران .

الاعتبار الأول لهذه الديناميكيات هو عزم تركيا على أن تبقى جهة فاعلة حاسمة في شمال سورية، وأن تقاوم أي محاولة من شأنها السماح لإيران والنظام السوري بالانتشار عند حدودها الجنوبية. وقد أدّى ذلك إلى انتشار القوات التركية والأسلحة الثقيلة في المنطقة، والقيام بمناورات لإظهار أن الحدود التركية لن تُغلق في وجه مجموعات المعارضة السورية خلال أيّ من العمليات المُقبلة، كما جرى في درعا.

 

الاعتبار الثاني بحسب زياد ماجد هو أن روسيا متردّدة في السماح بشنّ حملة عسكرية واسعة في إدلب قد تتطلّب انخراط القوى الإيرانية والميشيات الشيعية ، حيث أن موسكو تحاول احتواء دور إيران في سورية لتزيد حظوظها في إبرام صفقة مع الأميركيين الذين يصرّون على انسحاب إيران من البلاد.

أما الاعتبار الثالث في تقدير الموقف بالنسبة للأكاديمي البارز في الجامعة الأميركية في باريس أن أوروبا تخشى وقوع أزمة لاجئين جديدة تصل إلى أراضيها (عبر تركيا) في حال تم شنّ هجوم واسع النطاق على إدلب، ولاسيما أن روسيا تأمل في إقناع الأوروبيين بتمويل إعادة إعمار سورية. ولاشك أن وقوع أزمة لاجئين جديدة في أعقاب هجوم عسكري مُحتمل سيُعيق هذه الجهود.

ماجد يرى أن كل هذه الاعتبارات الثلاث وغيرها اتاحت إبرام الاتفاق، لكن من الصعب افتراض أنه سيدوم أو أنه سيمتدّ ليشمل قضايا سياسية أخرى،  فروسيا لاتريد أن تخسر تركيا، وأنقرة تريد البقاء ضمن أي إطار عمل أو تفاهم يمنحها دوراً أساسياً في شمال سورية، والقدرة على إضعاف الميليشيات الكردية هناك ، لكن مصالح روسيا وتركيا تتباين في مايتعلّق بالتوصّل إلى حلّ نهائي، بانتظار ماستقرّره الولايات المتحدة حيال قواتها المنتشرة في شرق سورية، وسياساتها إزاء الدور الإيراني في المنطقة عموماً.

 الموقف السوري

من جانبه يرى سام هيلر الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، والتي تركّز أعماله على التنظيمات المسلّحة غير الدولتية ، أن الاتفاق الروسي- التركي في سورية لايأتي بالضرورة على حساب الحكومة السورية، فروسيا بذلت جهودًا حثيثة كي يتمكّن حليفها السوري من إعادة بسط سيطرته على معظم الأراضي السورية، ثمّ أن الأرضية المشتركة التي توصّلت إليها روسيا مع تركيا، شملت مسائل تسهم في تحقيق الأهداف الروسية – خاصةً تقويض المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة ويقوده الأكراد في شرق سورية، والذي يعتبره كلٌّ من تركيا وروسيا تهديدًا لهما.

 

وأوضح أنه لايبدو أن الاتفاق الروسي- التركي حول إدلب يناوئ الحكومة السورية في دمشق، إذ إنه، عبر تفادي شنّ هجوم عسكري على إدلب، يحول هذا الاتفاق دون وقوع كارثة إنسانية. ومن الواضح أنه يلقى ترحيباً في موسكو ويحمي مصالح تركيا ويلبّي حاجاتها الأمنية، لكنه ربما يُثقل كاهل تركيا، إذ يلزمها بضبط المتمرّدين الأكثر تشدّداً، وأيضاً، في حال نجح ذلك، بتأمين الطرق الرئيسة داخل إدلب والتي تُعتبر الأهم لدمشق – وكل ذلك في غضون مهل قريبة وصعبة.

وأضاف أن روسيا مهدت لدور تركي أكبر وأنشط في إدلب، لكنه قد يصبّ في صالح الرئيس السوري بشار الأسد، فواقع الحال أن هذه الخطوة، قد تُضاف إلى سلسلة الخطوات التي اتّخذتها روسيا للموازنة والتوفيق بين مصالح الدول المجاورة لسورية، فيما تعمل هي تدريجياً على تعزيز حملتها الداعمة لدمشق.

 


اترك تعليق