fbpx
Loading

فينانشال تايمز: “نقص المياه وتدهور التربة والتلوث” أزمات تهدد حياة ملايين المصريين

بواسطة: | 2018-09-05T13:43:39+02:00 الأربعاء - 5 سبتمبر 2018 - 1:43 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 إبراهيم سمعان

أبرزت صحيفة “فينانشال تايمز” البريطانية مشكلة نقص المياه وتدهور التربة والتلوث في دلتا مصر بما يقوض الزراعة فيها، بما يهدد حياة الملايين من الفقراء.

قالت الصحيفة “انحنى عبد العزيز هيكل بجسمه  ليمسك برعما أخضر من حقل للأرز في دلتا النيل شمال مصر في وقت من العام يكون خلاله النبات مليئاً بحبوب الأرز. وبدلاً من ذلك ، يمسك المزارع القشرة بين أصابعه ويقول: انظر كم هي فارغة”.

وتابعت “كانت الأرض في قريته تغذيها المياه العذبة من نهر النيل ، مما ساعد في جعل محافظته كفر الشيخ واحدة من أكثر المناطق خصوبة في الدلتا. لكن مياه النيل توقفت عن الوصول إلى قرية أبو صالح قبل 5 أعوام ، وأصبح من الصعب استبدالها”.

وأردفت “لعدة قرون ، كانت ضفاف نهر النيل موطنا لمزارع تنتج الأرز وكذلك القطن والقمح. لكن الآن ، تسبب نقص المياه وتدهور التربة والتلوث في أزمة أدت إلى تقويض الزراعة في الدلتا ، التي تكافح لدعم ملايين المزارعين الفقراء”.

ومضت تقول “يجد هيكل وجيرانه أنه ليس لديهم خيار سوى ري حقولهم بمياه الصرف الزراعي غير المعالجة الملوثة من المزارع السمكية القريبة. ويشتكون أنها تؤدي إلى حصاد قليل”.

وأضافت “مما زاد من مشاكلهم أن النهر أصبح محور التوترات الإقليمية منذ أن بدأت إثيوبيا في بناء مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية بقيمة 4.8 مليار دولار على النيل الأزرق ، وهو مصدر معظم المياه التي تصل إلى مصر. سيكون سد النهضة الأثيوبية الكبرى هو الأكبر من نوعه في أفريقيا ، وهو محور لخطط إثيوبيا الطموحة للتنمية الاقتصادية. تخشى القاهرة من تراجع مواردها المائية بالفعل عندما ينتهي بناء السد”.

ومضت تقول “لكن المشاكل في دلتا النيل كانت موجودة منذ عقدين من الزمن. وقد أدى ارتفاع مستويات البحار في البحر الأبيض المتوسط ​​إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية والتربة. وقد أدى النمو السكاني إلى زيادة الضغط على الموارد المائية الموجودة ، في حين تسبب الإلقاء الجماعي للنفايات الصناعية في قنوات الري في تلوث المجاري المائية”.

وتابعت “قال أحمد عبد العاطي ، وزير الري المصري ، مؤخراً إن ندرة المياه تفرض حدوداً على التنمية الاقتصادية في مصر. كان المزارعون الفقراء في شمال الدلتا هم أول من يرون التأثير في شكل انخفاض الإنتاجية”.

ونقلت عن محمد غانم ، الباحث في معهد البحوث الزراعية الحكومي، قوله “تعاني الدلتا بالفعل من أزمة مياه بسبب المشاكل البيئية القائمة. المزارعون يشعرون بذلك ، والسد الإثيوبي يمكن أن يجعل الأمور أسوأ”.

ومضت الصحيفة البريطانية تقول “تقع مصر تحت المستوى المقبول دوليا لفقر المياه بكثير، والذي يحدد بـ 1000 متر مكعب أو أقل للشخص الواحد في السنة. البلاد لديها أقل من 600 متر مكعب للشخص الواحد”.

ونقلت عن خالد أبو زيد ، رئيس الشراكة المصرية للمياه ، وهي منظمة غير حكومية ، قوله إن الأولويات هي الحفاظ على الموارد الحالية وإيجاد طرق لمعالجة مياه الصرف الصحي حتى يمكن إعادة تدويرها لأغراض الزراعة.

وتابع بقوله “هناك مشكلة وتحدي وتكلفة مرتبطة بها. سيزيد حجم المياه المستعملة المنتجة مع ارتفاع عدد السكان. يجب أن تكون هناك استثمارات أكبر في إعادة التدوير ، وخطط في بداية أي مشروع جديد لضمان إعادة استخدام مياه الصرف”.

ومضت الصحيفة تقول “يحاول المسؤولون المصريون التوصل إلى اتفاق مع أديس أبابا لتأمين ما تعتبره القاهرة نصيبها الصحيح من مياه النيل – وهو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً ، وهو ما تم منحه بموجب اتفاق مع السودان عام 1959. المشكلة هي أن إثيوبيا لا تعترف بهذه الاتفاقية”.

وتابعت “المفاوضات مستمرة. لكن المحللين يحذرون من أنه حتى لو حصلت القاهرة على أفضل نتيجة ممكنة ، فإن مشاكل المياه في البلاد ستظل قائمة. من المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر البالغ 96 مليون نسمة إلى حوالي 150 مليون نسمة بحلول عام 2050 ، مع عدم وجود توسع مناسب في الموارد المائية”.

وأردفت “حذر الوزير عبد العاطي أنه إذا لم تجد مصر وسائل للتكيف مع التغير البيئي ، فإن ملايين الناس في دلتا النيل معرضون لإعادة التوطين ، كما أن مليارات الدولارات من الاستثمارات معرضة لخطر كبير”.

ومضت الصحيفة تقول “في محاولة للحفاظ على الموارد ، أطلقت الحكومة هذا العام حملة ضد زراعة الأرز في المناطق التي تم فيها تقييد زراعة المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه. فقد فرضت غرامات صارمة واعتقلت الجناة للتأكد من أن 750 ألف فدان فقط من الأراضي مزروعة بالأرز – وهي أقل من نصف المساحة المقدرة في العام السابق”.

وتابعت “يشكو المزارعون في قرية أبو سعيد من القيود ، ويصرون على أن طبيعة زراعة الأرز التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تساعد على تحسين نوعية الأرض عن طريق غسل الأملاح في التربة”.

ونقلت عن المزارع عيسى محمد، قوله “أتوقع أن يضطر الكثير من الناس إلى دفع غرامات هذا العام أو حتى الذهاب إلى السجن لأنهم لا يستطيعون الدفع”.

وتابع بقوله “رؤية القرويين للمستقبل مهتزة بالقوى التي لا يستطيعون السيطرة عليها ، فهي قاتمة. أنا متشائم هناك أكثر من 3000 فدان في هذه المنطقة معرضة لخطر التدمير”.


اترك تعليق