fbpx
Loading

إدراج “الجماعة الإسلامية” في مصر على قائمة الإرهاب.. و”الزمر”: القرار مناف للعقل والمنطق

بواسطة: | 2018-11-12T17:05:15+02:00 الإثنين - 12 نوفمبر 2018 - 4:39 م|
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، “الأحد” 11 نوفمبر، حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر الماضي بإدراج “الجماعة الإسلامية” على قائمة الكيانات الإرهابية بالإضافة إلى إدراج 164 من قياداتها وأعضائها.

وجاء في أوراق القضية، حسبما أشار الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2018، أن تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أفادت بأنه “في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء “الجماعة الإسلامية” بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيدلوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب”.

وكانت أحكام عدة سابقة قد صدرت بإدراج قيادات الجماعة الإسلامية التي نص الحكم المنشور يوم الأحد بإدراجهم على قائمة الإرهابيين، “محمد أحمد شوقي الإسلامبولي”، وهو شقيق خالد الإسلامبولي المدان باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، و”طارق الزمر”، المدان بالمشاركة في اغتيال السادات، و”عاصم عبد الماجد” و”صفوت عبد الغني”.

ووفقا لقانون تنظيم “قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر، كما يحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري “طارق الزمر” إن “إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر يجافي تماما كل قواعد العقل والمنطق، بل والسياسة أيضا”.

وأوضح “الزمر” في تصريحات أدلى بها لموقع “الجزيرة نت” أن وصم الجماعة الإسلامية بالإرهاب لا يخرج عن سياق شيطنة كل الرموز والكيانات المعارضة، واعتبارها تنظيمات إرهابية ابتداءً من الإسلاميين ومرورا ببعض القوى اليسارية والليبرالية، بل التجمعات الرياضية مثل روابط الألترس”.

ولفت إلى أن الجماعة الإسلامية أطلقت منذ أكثر من عشرين سنة مراجعات لنبذ العنف هي الأولى في تاريخ العالم العربي والتزمت بها بشكل صارم طوال الوقت، ولما أتيحت أمامها فرصة للعمل القانوني والدستوري بعد ثورة 25 يناير بادرت لتقنين أوضاعها، كما أن موقف كل قيادات الجماعة الإسلامية وآراءهم المعلنة وغير المعلنة تؤكد رفضهم للعنف وسيلة للتعامل السياسي.

وحذر من أن يكون وصم النظام المصري للجماعة الإسلامية بالإرهاب مقدمة لحل حزب البناء والتنمية، خاصة أن القضاء ينظر دعوى تطالب بحل الحزب.


اترك تعليق