Loading

مسؤول مصري سابق: 2019 سيحمل بشارات بجولة ثانية للثورة المصرية

بواسطة: | 2019-01-22T17:05:22+00:00 الثلاثاء - 22 يناير 2019 - 5:05 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

بالتزامن مع حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011.، توقع وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق “محمد محسوب”، أن يحمل عام 2019، تباشير جولة ثانية من الثورة.

وقال محسوب -في حوار مع موقع “الجزيرة نت”-: “لا تُخطئ العين التوافق غير المسبوق على قضايا وطنية، كوحدة التراب الوطني، ورفض التنازل عن الحقوق السيادية والسياسات الاقتصادية التي تنتقل من فشل لفشل، وعمليات القمع الواسعة، وأخيرا محاولة هدم ما بقي من آثار الثورة تحت مسمى التعديلات الدستورية”.

ودعا “محسوب”، المعارضة المصرية إلى “تغيير قواعد الاشتباك السياسي، لتتمكن من فرض قواعد جديدة، وطرح مشروع لإدارة معركة التحول الديمقراطي”.

وكشف، أن استعادة الصف الوطني قائمة على قدم وساق، وقال: “في أول أسبوعين من العام الجاري، تلاقت القوى الوطنية بمختلف مشاربها على مواقف مشتركة خاصة بضرورة الإفراج عن المعتقلين وبرفض التعديلات الدستورية، سواء باستخدام هذا العنوان أو تحت عنوان رفض إسقاط ما بقي مدونا في الدستور من مطالب الشعب في الثورة”.

وحول دعوة المرشح الرئاسي الأسبق “أيمن نور”، لمؤتمر جامع للمعارضة المصرية في الخارج على هامش مؤتمر لنحو 170 مفكرا وسياسيا من العالم العربي سيُقام الشهر المقبل بإسطنبول، قال “محسوب”: “المؤتمر فرصة جيدة لالتقاء أطراف الربيع العربي لتبادل الخبرات، خصوصا أن حجم المشتركات أكبر بكثير من عناصر التمايز”.

وردا على سؤال حول الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قال المعارض المصري: “الثورات جولات، ويقيني أن 2019 يحمل تباشير الجولة الثانية.. وليكن معلوما أن محاولات النظام اليوم للانقلاب على الدستور الذي جرى تشويهه، ليس إلا محاولة للتخلص مما بقي من آثار لهذه الثورة العظيمة”.

كما رفض “محسوب”، الدعوات التي تطالب قوى المعارضة إلى الاستعداد لانتخابات الرئاسة، وقال: “لا يمكن المشاركة في أي انتخابات يديرها من تقطر الدماء من يده، واعتقل كل من فكر بالترشح في مواجهته حتى قائد أركان الجيش السابق (الفريق سامي عنان)”.

وأضاف: “لو استطاعت المعارضة أن تُغير قواعد الاشتباك السياسي، فيمكن طرح مشروع لإدارة معركة انتخابية تكون محطة للتحول الديمقراطي”.

وختم “محسوب”، حديثه قائلا: “احتمالات التغيير في مصر غير قليلة، لكن لحدوث التغيير يحتاج الأمر لقيادة وطنية تقود هذا التغيير، وهو ما يضع واجبات مهمة على عاتق أطراف الحركة الوطنية للاصطفاف وخلق هذه القيادة التي تحظى بالقبول لدى الجميع، وتدير عملية التنسيق بين كافة الأطراف”.

وتعاني مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، انسدادا سياسيا شمل حظر أحزاب ومنظمات حقوقية، وفرض المزيد من القيود على حرية الرأي ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن حجب مئات المواقع، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.


اترك تعليق