Loading

إدراج السعودية على قائمة “تمويل الإرهاب” الأوروبية.. والرياض تأسف

بواسطة: | 2019-02-14T17:11:36+00:00 الخميس - 14 فبراير 2019 - 5:11 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أدرجت المفوضية الأوروبية، المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدًا للتكتل، بسبب “تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.
وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: “أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وجوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبويرتوريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباجو، وتونس، والجزر العذراء الأمريكية، واليمن”.
وتستند القائمة بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الدول المدرجة في القائمة السوداء “لديها أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل أنظمة الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد”.
والعام الماضي، أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي (فاتف) بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، أن الرياض لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحصلت المملكة على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في 7 معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها على أساسه.
ومن جانبها، أعربت السعودية، عن أسفها، بسبب قرار إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة سوداء تضم 23 بلدا لتهاونها مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت الرياض، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى أن القرار السابق جاء “رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم”.
وأكد البيان “التزام السعودية القوي لجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي”.
وأشار إلى أن المملكة “أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها”.
وأوضح أن تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة، واعتبر أن “إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة”، بحسب البيان.


اترك تعليق