fbpx
Loading

سياسيون جزائريون: مقترح قائد الجيش انقلاب

بواسطة: | 2019-03-27T18:21:57+02:00 الأربعاء - 27 مارس 2019 - 6:21 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

اعتبرت قوى وشخصيات سياسية معارضة في الجزائر، مقترح قائد الجيش، الفريق “أحمد قايد صالح”، بتطبيق المادة 102 التي تنص على استقالة الرئيس أو تنحيته بسبب عجزه عن أداء مهامه، بمثابة انقلاب.

وفي وقت سابق، اعتبر قائد الجيش وهو نائب وزير الدفاع (“بوتفليقة” هو وزير الدفاع)، فإنّ حل هذه الأزمة يجب أن يكون دستوريا، من خلال تطبيق المادة 102 التي تنص على استقالة الرئيس أو تنحيته بسبب عجزه عن أداء مهامه.

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، حراكا شعبيا أجبر “بوتفليقة”، الذي يحكم منذ 20 عاما، على سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

ووفق المادة نفسها، سيخلف “بوتفليقة” رئيس مجلس الأمة، “عبدالقادر بن صالح”، مؤقتا، على أن يشرف على تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما ولا يترشح فيها.

في المقابل، رأي المحامي والناشط الحقوقي البارز في الحراك الشعبي، “مصطفى بوشاشي”، أن “مقترح قائد الجيش بلا معنى وجاء متأخراً”.

وأضاف أن تطبيق المادة 102، يعني أن تدار المرحلة برئيس مجلس الأمة “عبدالقادر بن صالح” ورئيس الحكومة الحالي “نورالدين بدوي”، وهما مرفوضان من الشعب، ورئيس المجلس الدستوري الذي وجد لخدمة الرئيس “بوتفليقة” هو من سيشرف على الانتخابات.

واعتبر بوشاشي أن “تطبيق المادة 102 من الدستور فيه مخاطر وهو التفاف على مطالب الشعب، ولا يحقق التغيير الذي طالب به الملايين في الشوارع والساحات”.

ومن جانبه قال “فضيل بومالة”، أحد أبرز الناشطين في الحراك، إن “النظام (الحاكم) كالثعبان يغير من جلده لا من طبيعته”.

وأضاف “بومالة” أن “ما جاء على لسان أحمد قايد صالح هو انقلاب عسكري ثلاثي الأبعاد: على رئيس انتهت عهدته، وثبت شغور منصبه منذ فترة، وعلى ما يسمى المجلس الدستوري، وعلى ثورة الشعب البيضاء”.

وفي السياق ذاته شجبت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، المقترح الذي قدمه قائد الجيش، واعتبرته “تجاوزاً لصلاحياته الدستورية ودليل عدم انسحاب الجيش من العملية السياسية”.

ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، العضو في تكتل المعارضة، دعوة الفريق “أحمد قايد صالح” تطبيق المادة 102 من الدستور “بمحاولة الانقلاب ضد إرادة الشعب”.

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق “علي بن فليس” أن تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقر شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر، لن تكون كافية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش، برحيل “بوتفليقة”، كحل للأزمة الراهنة منذ اندلاع شرارة المظاهرات قبل أكثر من شهر من الآن، وسط دعوات للجيش بدعم المطالب الشعبية.

ومنذ 2013، تاريخ تعرض “بوتفليقة” لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الكلام والحركة، ظل “قايد صالح” يرفض دعوات لمعارضين من أجل إزاحة الرئيس وتطبيق المادة 102، ويؤكد أن الجيش ملتزم بدوره الدستوري، ولن ينساق للتجاذبات السياسية.


اترك تعليق