Loading

مصر تتمسك بعقوبة الإعدام وتنفي تعذيب المعارضين داخل السجون

بواسطة: | 2019-03-14T17:50:27+00:00 الخميس - 14 مارس 2019 - 5:50 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

رفضت السلطات المصرية، إلغاء عقوبة الإعدام، زاعمة أن “تطبقها يراعي اعتبارات حقوق الإنسان”.

ونفت وزارة الخارجية  في بيان لها، تضمن تصريحات لمندوب مصر لدى الأمم المتحدة، علاء يوسف، وجود أي احتجاز تعسفي لمعارضين لحكم العسكر أو أي تعذيب داخل مقار السجون والمعتقلات الأمنية.

وتأتي تصريحات السفير يوسف، ردًا على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية بشأن ملف مصر الحقوقي فى مجلس حقوق الإنسان.

وزعم البيان، أنه لا يتم إلقاء القبض على أى شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون والدستور والقانون المصري، والتعذيب جريمة يتم معاقبة مرتكبيها، وحرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع بموجب القانون وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناخ من الحرية.

والعام الماضي، صدرت بيانات حقوقية دولية، تشير إلى وجود حجب لمواقع إلكترونية عديدة بالبلاد، فضلا عن التضييق على الصحفيين، وفرض قيود على الإعلام، وهي اتهامات نفتها السلطات المصرية آنذاك بشكل تام رغم تأكيدات كافة منظمات المجتمع المدني.

وقال البيان، إن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة على رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية رأى المفتى في إطار شخصي وليس جماعي.

وطالبت الخارجية، وفود الدول الأوروبية التي لم يسمها عند تقييمهم لأوضاع حقوق الإنسان، مراعاة اعتبارات ذكر منها 4 هي: “الخصوصية الثقافية، والأوضاع الاقتصادية، وعدم توجيه الانتقاد للنظم القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة، أو محاولة فرض نموذج واحد على جميع الدول” كما زعم السيسي في مؤتمر شرم الشيخ.

وتواجه السلطات  المصرية، انتقادات جمة في ملف حقوق الإنسان من منظمات دولية ومحلية غير حكومية بشأن وجود انتهاكات، وعادة ما تقر السلطات المحلية بعدم صحتها.

وفي 25 فبراير الماضي، رفض عبد الفتاح السيسي، المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام.

ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفذت سلطات الانقلاب 42 حكما بالإعدام ضمنهم شباب منتمون لجماعات معارضة، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار أمر رئاسي بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.  

ولا تخلو قضايا الإعدامات السياسية في مصر، من فقر في الأدلة المادية والأحراز، فضلًا عن تعذيب المدانين لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم، إلا أن محاكم السيسي تتجاهل تلك الأدلة وتُصدر قرارات الإحالة إلى المفتي للتصديق عليها استنادًا إلى أدلة واهية.


اترك تعليق