Loading

البرلمان المصري يمرر التعديلات وسط معارضة واسعة عبر “باطل”

بواسطة: | 2019-04-17T13:01:56+00:00 الأربعاء - 17 أبريل 2019 - 1:01 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة “علي عبد العال” على المواد المتعلقة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، ضمن التعديلات الدستورية.

 

وتعتبر التعديلات الدستورية تمدد لبقاء رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” في الحكم، بالمخالفة لنصوص حاكمة وقاطعة في الدستور.

 

وأجرى البرلمان التعديلات ليمكن لـ”السيسي” البقاء عامين إضافيين لفترته الحالية، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكن موعد رحيله المفترض هو 2030، متنازلا عن أربع سنوات من الحكم، كانت تتيحها الصيغة السابقة للتعديلات.

 

وكان التعديل المطروح والمتوافق عليه وفق ما نشر في الإعلام المصري، يتيح للسيسي الترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بالإضافة إلى الفترتين الحاليتين ومدة كل منهما أربع سنوات، ليبقى مع المصريين حتى عام 2034.

 

جاء ذلك بجلسة البرلمان، بعد مناقشة مواد التعديلات، وتضمنت الموافقات مادة 150 مكررا والتى تسمح  لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

 

ووافق أعضاء البرلمان على مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة): “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله”.

 

كما وافق الأعضاء على مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

 

كما منحت التعديلات الجيش سلطة صون الديمقراطية ومدنية الدولة، فضلا عن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

 

وتصويت أعضاء البرلمان النهائي على التعديلات الدستورية، يعطيه صلاحية لتمديد فترة ولايته إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

 

ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية لاستفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/نيسان الجاري.

 

واعتبر قضاة هذه التعديلات هو تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فضلا عن وضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة.

 

يذكر أن 155 نائبا برلماني من ائتلاف دعم مصر المؤيد للسيسي قدما تلك التعديلات مطلع فبراير/شباط الماضي، ومر المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.

 

معارضة التعديلات

 

يواجه نظام السيسي انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان جراء قمع الخصوم السياسيين.

ودشنت المعارضة لحملة “باطل”، مطالبين بمشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور بقول “لا”، داعيين لذلك في حملتهم “عايزين نقول كلنا في صوت واحد “لا” للتعديلات الدستورية”.

وأعلن 11 حزبا سياسيا، أغلبها يساري وليبرالي، وشخصيات عامة وبرلمانية، تشكيل تحالف للدفاع عن الدستور.

 

وقال المحامي والحقوقي “خالد علي” “إن التعديلات تخالف الدستور، ولاسيما تلك التي تتعلق بالسماح لرئيس الجمهورية، الذي حصل على مدتين بإمكانية الحصول على مدة ثالثة”.

وأضاف على حسابه بفيسبوك: “بلاش (لا) تسيبوا (تتركوا) المعركة الرئيسية وتحولوا الموضوع لخناقات مع بعضكم، واتهامات لبعضكم، وتشويه في بعضكم، المعارك السياسية الكبرى هي فرصة عظيمة لخلق أرضية مشتركة بين أطياف متنوعة، وفرصة لاستعادة الهامش السياسي، وموسم للحديث مع الناس عن حياتها وحقوقها ومستقبلها، من خلال كل المسارات المتاحة”

 

https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/1586616114817074

 

ودعا القيادي في الجماعة الإسلامية “طارق الزمر”، المعارضة إلى الاتحاد ضد التعديلات المقترحة، وقال في تغريدة “هل يمكن أن يكون التصدي للتعديلات الدستورية المزمعة والتي تؤسس لفاشية جديدة سببا كافيا لاجتماع قوى المعارضة واحتشاد الشعب.. وسبيلا لتحقيق أهداف ثورة يناير؟”.

 

كما أبدى أعضاء خلال مناقشات البرلمان معارضتهم لمبدأ تعديل الدستور أو بعض مواده، بينما عبرت غالبية الشخصيات التي حضرت تلك الحوارات عن تأييدها لتعديل الدستور.

 

ومن بين المشاركين في تلك الحوارت من الشخصيات المعروف عنها معارضتها للسلطة القائمة، رئيس حزب الإصلاح والتنمية “محمد أنور السادات” ووزير القوى العاملة السابق “كمال أبوعيطة”  ونواب آخرون مثل “أحمد طنطاوي” و”هيثم الحريري”، وشخصيات أكاديمية مثل “مصطفي كامل السيد”.

 

وقال “أبو عيطة” في إحدى الجلسات إنه يرفض مقترح التعديلات من الأساس، وإنه طلب سحبها وتأجيلها إلى وقت آخر.

 

دعاية

وشهدت وسائل الإعلام العامة والخاصة في مصر خلال الأسابيع الماضية دعاية منتظمة لصالح التعديلات الدستورية، شملت استضافة شخصيات معروفة في مجالات مختلفة لدعم هذه التعديلات.

 

كما نظم العديد من القوى والأحزاب السياسية المؤيدة للتعديلات مؤتمرات جماهيرية داخل وخارج جدران مقراتها، من بينها حزب الوفد، ورابطة قبائل الصعيد، وغيرها.

 

وقال رئيس البرلمان المصري إن تلك الدعاية لم تكن نهجا حكوميا، بل يتطوع بها أفراد أو مؤسسات يرون في تلك التعديلات أمرا إيجابيا.

 

ويري مؤيدو التعديلات أنها تتماشى مع الواقع وتتيح للرئيس الحالي فرصة لاستكمال إنجازات بدأها منذ تولي مهام منصبه، كما أنها في صالح أمن واستقرار البلاد.

 

وفي سياق متصل، قال “عبد العال” رئيس مجلس النواب المصري “إن التعديلات الدستورية المقترحة لن تكون الأخيرة، وسيجري العمل على وضع دستور جديد كليا للبلاد خلال 10 سنوات”.

 

وكانت اللجنة الدستورية المكلفة بالصياغة النهائية لمسودة تعديلات الدستور المصري تبنت تغييرا يطيل أمد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات، على أن تطبق على الرئيس الحالي بأثر فوري لتمتد فترة حكمه الحالية إلى عام 2024، ويسمح التعديل له بالترشح للرئاسة لفترة ثانية تنتهى في 2030 .

 

وعلى جانب آخر نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط “ريتشارد سبنسر” بعنوان ” السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030″.

 

يقول “سبنسر” إن “أبناء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون بقوة في إدارته للبلاد خلال الفترة التي يسعى فيها إلى تمرير تعديلات دستورية تشدد قبضته على السلطة حتى العام 2030”.

 

ويشير “سبنسر” إلى أن بعض أعضاء البرلمان المصري وقطاع من المجتمع المدني يرفضون هذه التعديلات ويعتبرون أنها ستكون المسمار الأخير في نعش ثورة الخامس والعشرين من يناير التي استهدفت إنهاء الحكم شبه المستمر للجيش، مضيفا أن السيسي بحلول العام 2030 سيبلغ من العمر 76 عاما.


اترك تعليق