fbpx
Loading

الجزائر .. احتجاجات على تعين “بن صالح” رئسيا لفترة مؤقتة

بواسطة: | 2019-04-10T16:19:09+02:00 الأربعاء - 10 أبريل 2019 - 6:00 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

عين البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة “عبد القادر بن صالح” برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، فترة انتقالية، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة في جلسة استثنائية.

 

وكان الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة” استقال الأسبوع الماضي، بعد خروج الجزائريين في مظاهرات ترفض ترشيحه للعهدة الخامسة.

 

وصوت البرلمان بغرفتيه على إعلان منصب الرئيس شاغرا بموافقة 453 من أصل 455 عضوا حاضرا، في جلسة أذيعت على الهواء عبر التلفزيون الجزائري.

 

وبمقتضى الدستور الجزائري، يدير “بن صالح شؤون” البلاد لحين عقد انتخابات جديدة خلال 90 يوما.

 

رفض آلاف المحتجين تعيين “بن صالح” رئيسا مؤقتا للبلاد، مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة “بوتفليقة” وحكومته ورجاله على الحكم.

 

وأثار اختيار “بن صالح” غضب الكثيرين، مع توقعات بتوسع الاحتجاجات، وخروج المتظاهريين للشارع الجزائري مرة ثانية.

 

وقال “بن صالح” أشكر الجيش وكل أسلاك الأمن على عملهم باحترافية كبيرة.

أكد “بن صالح” على ضرورة العمل، للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت.

 

ودعا “بن صالح” إلى التطبيق الصارم خلال الفترة الحالية لمضمون الدستور، والعمل بجـد وإخلاص وتفان من أجل إعادة الكلمة للشعب في اختيار رئيس للبلاد.

 

وأضاف “سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وأني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله”.

 

وعلى الجانب الآخر، دعت الأحزاب المعارضة إلى استمرار الحراك، معلنة عن رفضها لفرض سياسة الأمر الواقع على الجزائريين بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك الشعبي.

 

وخرجت مظاهرات بمدن الجزائر ، رفضة لقرار البرلمان بتولي “بن صالح” رئاسة البلاد مؤقتا، وهو مطلب رفعوه في مظاهراتهم على مدار الأسابيع السبعة الماضية.

رفض شعبي

ودعت حركة “البناء الوطني” إلى استمرار الحراك من أجل حماية خیار الشعب الجزائري، الذي لا تحققه السلطة الحالیة، وتأمين مستقبل البلاد.

 

وقالت الحركة في بيان، “إن السلطة تتعنت أمام مطالب الشعب، وتنتهج سياسة الهروب للأمام، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بتنصیب أشخاص رفضهم الحراك”، ودعت الحركة إلى إيجاد حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب.

 

وخرجت مظاهرات في مدن جزائرية عدة، تزامنا مع اجتماع البرلمان الجزائري، في كل من العاصمة، وسطيف، والبويرة، والشلف، وبرج، بوعريريج.

 

من جهته قال رئیس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية “عبد الله جاب الله”، إن الشعب طالب بالتغییر، ولم يطالب بالتدوير، وإن النظام فاقد للشرعیة، وما يصدر عنه باطل.

 

ورأى رئیس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “محسن بلعباس”، أن ما حدث بقصر الأمم انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبیة، للمرة الثالثة، حسب تعبيره.

 

وأشار “بلعباس” إلى تزوير العدد الحقیقي لأعضاء البرلمان بغرفتیه، من أجل إضفاء شرعیة على جلسة تنصیب بن صالح رئیسا للدولة.

 

وفي الوقت ذاته، استخدمت الشرطة الجزائرية في مظاهرات اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تولية “بن صالح” رئاسة الفترة الانتقالية.

 

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها المرة الأولى منذ سبعة أسابيع التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المدمع لتفريق مظاهرة الطلاب بهذه الطريقة.

 

وعن موقف الجيش قال رئيس أركان الجيش الجزائري “أحمد قايد صالح”، إن الجيش الوطني مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها.

 

ويذكر أن الشعب الجزائري خرج  يوم 22 من فبراير/ شباط الماضي، في احتجاجات ضد ترشح “بوتفليقة” لولاية خامسة في بادئ الأمر عبر دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دعوات أخرى أطلقتها حركة “مواطنة” وحركات وأحزاب المعارضة الرافضة لإعادة انتخابه.

 

واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الجاري تحت هذا الضغط.

 

بعد ثلاثة أيام من تنحي”عبد العزيز بوتفليقة” عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، خرج الشعب الجزائري في تظاهرات “الجمعة السابعة”، مطالبين بإزاحة “الباءات الثلاث”.

 

قصد المتظاهرون بـ”الباءات الثلاث” “عبد القادر بن صالح” و”الطيب بلعيز” و”نور الدين بدوي”، الذين ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، ويعتبر هؤلاء شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها “بوتفليقة”.

 


اترك تعليق