Loading

تشريعية النواب المصري توافق على تعديل دستوري يتيح للسيسي الحكم حتى 2030

بواسطة: | 2019-04-15T14:01:35+00:00 الإثنين - 15 أبريل 2019 - 2:01 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع



أعلن مجلس النواب المصري، عن انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية لمواد الدستور التي سيتم طرحها في التعديلات الدستورية، على أن يتم طرحها للتصويت بالجلسة العامة الثلاثاء 26 أبريل، تمهيدا للاستفتاء الشعبي عليها.

 

وجاءت المادة 140 بصياغة مثيرة للجدل، حيث أعلنت تشريعية النواب عن نصها، والذي جاء كالتالي:

فقرة أولى : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

 

وملحق بها مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.



وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، تعليقاً على تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، إن اللجنة أعادت صياغة المادة “صياغة مريحة” للجميع و للرأي العام، مضيفا; ” بهذه الصياغة ليس هناك تأبيد أو توريث للحكم”.

 

يذكر أن التعديلات الدستورية، المزمع تمريرها الشهر الجاي، لاقت انتقادات واسعة محليا ودوليا، خاصة في ظل حالة الانسداد السياسي والوضع الحقوقي المصري، الذي اتسم بحالة قمع لم يسبق لها مثيل، كما وصفته منظمات حقوقية دولية.




اترك تعليق