fbpx
Loading

مصر.. «مجلس النواب» يقر نهائيا إمكانية بقاء السيسي بالحكم حتى 2030

بواسطة: | 2019-04-17T13:00:02+02:00 الأربعاء - 17 أبريل 2019 - 1:00 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع



وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائيا على مادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

 

وأقر مجلس النواب بجلسة اليوم، مسودة التعديلات الدستورية، المرتقب التصويت عليها في استفتاء شعبي خلال الشهر الجاري.

 

وتضمنت التعديلات النهائية، مادة انتقالية رقم (241 مكرر) نصت على : “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

 

وبشأن المادة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.

 

وأوضح أن المدة التالية (6 سنوات) “تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة”.

 

ودستور 2014، كان يسمح لفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت يونيو 2018.

 

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.

 

ووافق المجلس أيضاً على المادة «140»، والتي تنص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».

 

كما وافق البرلمان بأغلبية أعضائه على تعديلات دستورية، تعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية، بتعيين نائب له أو أكثر، واعتمد المجلس تعديلًا دستوريًا، يسمح بتخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.

 

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.





اترك تعليق