fbpx
Loading

العفو الدولية: السعودية لديها سجل مروّع في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لسحق المعارضة السياسية

بواسطة: | 2019-06-12T15:32:19+02:00 الأربعاء - 12 يونيو 2019 - 3:32 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على  السعودية عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمعاقبة شاب قبض عليه وهو في سن 13 عاماً لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة.

وأكدت المنظمة أن النيابة العامة السعودية طلبت الحكم على مرتجى قريريص بالإعدام، في أغسطس 2018، بعد أن وجهت إليه سلسلة تهم يعود بعضها إلى الفترة التي لم يكن عمره فيها قد تجاوز 10 سنوات.

وكشفت قناة “سي أن أن” هذا الأسبوع أنه يواجه عقوبة الإعدام ونشرت أشرطة فيديو يظهر فيها وهو يشارك في احتجاجات على ظهر الدراجات الهوائية، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، في 2011، وكان أثناءها ما زال صبياً يافعاً.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إنه “لا يجب أن يشك أحد في أن سلطات المملكة العربية السعودية مستعدة لفعل أي شيء لقمع المعارضين من مواطنيها، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على رجال كانوا مجرد صبيان عندما قبض عليهم.”

وتابعت، “من المروّع أن يواجه مرتجى قريريص الإعدام استناداً إلى تهم بينها المشاركة في احتجاجات وهو فقط في العاشرة من عمره.”

وأوضحت أن تطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص لم يبلغوا سن 18 محظور حظراً قطعياً بمقتضى القانون الدولي.


وقبض على مرتجى قريريص، الذي يبلغ من العمر الآن 18 سنة، في سبتمبر 2014، واحتجز في مركز احتجاز الأحداث في “دار الملاحظة” بمدينة الدمام.

وأودع الحبس الانفرادي لمدة شهر وأخضع للضرب والترهيب أثناء استجوابه. ووعد مستجوبوه بالإفراج عنه إذا اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وفي مايو 2017، نقل إلى “سجن المباحث” في الدمام، وهو سجن للكبار، رغم أنه عمره لم يكن آنذاك قد تجاوز 16 سنة.

وحرم طيلة فترة احتجازه من الاتصال بمحام حتى بعد جلسة محاكمته الأولى، في أغسطس 2018، أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مختصة بقضايا مكافحة الإرهاب أقيمت في 2008 وتستخدم على نحو متزايد في نظر القضايا المتعلقة بناشطي حقوق الإنسان والمحتجين.

وتشمل التهم الموجهة إليه المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة والمشاركة في تشييع شقيقه، علي قريريص، الذي قتل بإحدى المظاهرات في 2011، والانضمام إلى “منظمة إرهابية”، وإلقاء زجاجات مولوتوف على مركز للشرطة، وإطلاق النار على قوات الأمن. وهو حالياً في انتظار الجلسة التالية لمحاكمته.

وأضافت لين معلوف: “لسلطات المملكة العربية السعودية سجل مروّع في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لسحق المعارضة السياسية ومعاقبة المحتجين المناهضين للحكومة – بمن فيهم الأطفال- من أبناء الطائفة الشيعية المضطهدة في السعودية.

واختتمت لين معلوف بالقول: “إن على السلطات السعودية، عوضاً عن تصعيد توظيفها لعقوبة الإعدام لإسكات منتقديها، أن تلغي على الفور أحكام الإعدام الصادرة بحق علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون، وإنقاذ حياة هؤلاء الشبان. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدور حاسم في ذلك- فعليه أن يتخذ موقفاً علنياً بشأن هذه القضايا وأن يطالب السلطات السعودية بأن تتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام، بشكل نهائي”.


اترك تعليق