Loading

وول ستريت جورنال: على أوروبا استعادة مواطنيها المقاتلين ضمن داعش

بواسطة: | 2019-06-17T12:22:08+00:00 الإثنين - 17 يونيو 2019 - 12:22 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن من الضروري أن تبادر الدول الأوروبية إلى استعادة مواطنيها المقاتلين ضمن تنظيم “داعش”، مؤكدة أن فكرة المحاكمة الدولية ستكون خطأً ترتكبه أوروبا.

وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها، أنه “في الوقت الذي اختفت فيه خلافة (الدولة الإسلامية)، فإنه ما يزال هناك عديد من مقاتلي داعش الباقين على قيد الحياة وعائلاتهم -الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم- وهُم يشكلون تهديداً أمنياً، ورغم ذلك، ترفض دول أوروبا الغربية في الغالب إعادة مواطنيها لمواجهة العدالة أو إعادة التأهيل في الداخل”.

وتشير إلى أن “هناك نحو 40 ألف أجنبي انضموا إلى داعش، بينهم نحو 5 آلاف مقاتل من أوروبا، وكثير منهم أحضر معه عائلته في حين تزوج آخرون وأصبح لديهم أطفال. وعقب المعارك الأخيرة، احتجزت قوات سوريا الديمقراطية، الآلاف من قدامى داعش”.

وتقول: “يوجد اليوم لدى قوات سوريا الديمقراطية نحو 2000 مقاتل أجنبي من أكثر من 50 دولة، رهن الاحتجاز، ويعيش آلاف من زوجاتهم وأطفالهم -ومن ضمنهم المواطنون الأوروبيون- في معسكر الهول بشمال شرقي سوريا، حيث بذلت قوات سوريا الديمقراطية ما في وسعها بموارد محدودة، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة بالصيف، فإن هناك مخاوف من أن اللاجئين والمحتجزين سيموتون، بسبب التعرض للحرارة في الصحراء السورية”.

وترى الصحيفة أن الحل الأكثر إنسانية وأماناً هو العودة إلى الوطن بأكبر عدد ممكن من مقاتلي “داعش” وعائلاتهم، فلقد انضم نحو 300 أمريكي إلى التنظيم، وتُوفي كثير منهم في ساحة المعركة أو فُقدوا، واليوم تقوم سياسة واشنطن على استعادة الأمريكيين في سوريا والمحاكمة عند الإمكان، حيث أعادت الولايات المتحدة ثمانية مواطنين -من المقاتلين الذكور البالغين إلى الأطفال- وتعمل على استعادة ستة آخرين.

وكانت كازاخستان أيضاً رائدة عالمية، حيث تعاملت مع عمليات الإعادة إلى الوطن باعتبارها قضية إنسانية.

وتُجري بعض الدول عمليات الإعادة إلى الوطن بهدوء، بسبب اعتبارات سياسية محلية، لكن معظمها يدرك أن هذا هو الخيار الأقل سوءاً.

ومع ذلك، ترفض أوروبا الغربية إعادة المقاتلين، ويدفع مسؤولون من دول مثل ألمانيا والسويد بدلاً من ذلك إلى محكمة دولية لمحاكمتهم، وضغط ممثلو 11 دولة أوروبية على الفكرة مرة أخرى، الأسبوع الماضي، باجتماع في ستوكهولم.

وترى الصحيفة أن مثل هذه المحاكم لها سجلٌّ رهيب في تحقيق العدالة، فضلاً عن القيام بذلك بكفاءة، فلقد كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة موجودة منذ ما يقرب من ربع قرن، وبلغت ميزانيتها السنوية نحو 300 مليون دولار، حيث اتهمت تلك المحكمة 161 شخصاً فقط، في حين أن محاكم “الدولة الإسلامية” يمكنها أن تطلب الآلاف من لوائح الاتهام.

أخطر مشكلة، وفق الصحيفة، هي أن “المحكمة ستؤخر العدالة للإرهابيين وضحاياهم، وتأخير إعادة التأهيل لأولئك الذين يمكن أن يستفيدوا، بالإضافة إلى تأخير التوصل إلى حل للأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق بمعسكر الاحتجاز، وكلما طالت العملية زاد احتمال تنظيم فلول تنظيم داعش المعاد تجميعهم في العراق وسوريا، عمليات هروب من السجن”.

وتختم الصحيفة افتتاحيتها، بالقول: إنه “لا يوجد قادة يحبّون إعادة الإرهابيين إلى بلادهم، ولكن البديل هو المجازفة بالفرار أو الانقطاع؛ ومن ثم فإنه من الأفضل أن تعرف التهديد والسيطرة عليه اليوم أكثر من أن تفاجأ به خلال عام أو عقد”.


اترك تعليق