fbpx
Loading

الاحتلال الإسرائيلي يشرع في هدم حي وادي الحمص جنوب القدس

بواسطة: | 2019-07-22T15:29:11+02:00 الإثنين - 22 يوليو 2019 - 3:29 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بهدم 10 بنايات، من أصل 16 بناية مخطرة بالهدم، تؤوي عشرات العائلات المقدسية، في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، فيما أدانت السلطة عملية الهدم، محملةً سلطات الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة.

وتعد عملية الهدم هذه أوسع عملية هدم تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، بعد عملية هدم مماثلة نفذتها تلك السلطات في قرية قلنديا شمالي المدينة المقدسة، قبل ثلاث سنوات.

وخلال ساعات الصباح الأولى، أخلت قوات الاحتلال، سكان تلك الأبنية بالقوة، كما اعتدت على المواطنين وعلى الطواقم الصحافية، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال عن قرية صور باهر منطقة عسكرية مغلقة.

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، في حديث لـ”العربي الجديد”، إنّ “مئات الجنود برفقة آليات الاحتلال وخبراء متفجرات اقتحموا حي وادي الحمص بقرية صور باهر، وحاصروا بناية أبو طير، قبل أن يشعروا بهدمها وهدم بنايات أخرى مجاورة”.

وتابع حمادة، أنّ “خبراء المتفجّرات قاموا بزراعة الألغام في بناية أبو طير تمهيداً لتفجيرها”.

واقتحمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم، الحي من جهة الضفة الغربية قبل أن تباشر بهدم منزل طارق الوحش، بالتزامن مع اقتحام شارع المنطار في القرية للشروع بهدم منزلين لعائلتي عميرة والأطرش.

وأشار حمادة إلى أنّ “16 بناية يهدّدها خطر الهدم في الحي، تضمّ أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء”، علماً أنّ البنايات تقع في منطقة مصنفة “أ” خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقّعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أنّ سلطات الاحتلال تصرّ على هدمها بحجّة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.

من جهته، وصف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وليد عساف، ما يجري في واد الحمص بأنه “جريمة حرب تستوجب ملاحقة الاحتلال عليها في المحاكم الدولية، وهذا ما ستقوم به السلطة الفلسطينية”.

وقال عساف في حديث خاص لـ”العربي الجديد”، إنّ “عمليات الهدم هذه تهدف إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها خدمة وتكريساً للاستيطان اليهودي الذي يتمدد في كل الاتجاهات على الأرض الفلسطينية”، متهماً محكمة الاحتلال العليا بتوفير الغطاء القانوني لجرائم الاحتلال.

بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، عمليات الهدم، محملةً في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.

وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت محاولة أهالي حي وادي الحمص، الأخيرة للحفاظ على بنايتهم- بعد أن تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخيرة.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية.


اترك تعليق