fbpx
Loading

وزير داخلية الأردن: نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة

بواسطة: | 2019-07-08T18:02:29+02:00 الإثنين - 8 يوليو 2019 - 6:02 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

كشف وزير الداخلية الأردني سلامة حماد عن وجود أعداد كبيرة من قطع السلاح الفردية بأيدي المواطنين الأردنيين، في سابقة هي الأولى التي تقر فيها السلطات بوجود هذا العدد الضخم من الأسلحة الفردية.

وخلال اجتماعه مع لجنة برلمانية أشار حماد لوجود عشرة ملايين قطعة سلاح، موضحا أن “نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بغض النظر عن الذخائر”، متوعدا بضبطها وتنظيم الحصول عليها.

ولم يوضح الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما أنه لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من نفاذ أحكام القانون.

 وينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر “الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين”.


اترك تعليق