fbpx
Loading

العلم السوداني يرفرف فوق جبل من الجماجم

بواسطة: | 2019-08-05T14:18:26+02:00 الإثنين - 5 أغسطس 2019 - 2:18 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

من منا ليس فداءا للوطن؟ من منا قد يدخر قطرة من دمائه في سبيل الحرية ورفع راية الحق…صحيح أن الغالبية جبناء وقد يتراجعون أمام البطش والظلم والقمع، لكن لابد من أبطال يرفعون الراية بين الجميع.

السودان،البلد الأسمر الجميل الذي لطالما دل لون بشرته على القوة والصبر والشجاعة وتحقيق المعجزات،السودان اليوم يتعلم المشي بخطى ثابتة نحو الحرية.

اتفق قادة حركة الاحتجاج والقوة العسكرية في السودان يوم السبت على إعلان دستوري، من المفترض أن يمهد الطريق للانتقال إلى سلطة مدنية بعد أشهر من الاحتجاجات التي اتسمت بقمع مميت.

خرج الآلاف من السودانيين إلى شوارع الخرطوم للاحتفال بإعلان الاتفاق، حيث أصبحت السلطة المدنية مطلبًا أساسيًا للاحتجاج بعد إقالة  الجيش للرئيس عمر البشير في أبريل / نيسان.

بالنسبة لأحمد إبراهيم ذو ال 25 عامًا ، فإن الاتفاقية  هي سابقة  وخير دليل على نجاح حركة الاحتجاج. “لقد نجحت الثورة الآن وبلدنا يضع قدمه على الطريق الذي سيقودنا إلى دولة مدنية”.

يضاف الإعلان الدستوري إلى الإعلان السياسي المتفق عليه في 17 يوليو ويشكل كلاهما الاتفاق العام الذي سيمثل تطبيقه من حيث المبدأ بداية حقبة جديدة في البلاد  التي حكمت بيد حديدة لمدة 30 عامًا من قبل البشير وعانت العديد من الأزمات بسبب صراعات مختلفة.

وفقًا لشروط الإعلان السياسي، سيتولى مجلس سيادي مؤلف من خمسة عسكريين وستة مدنيين إضافة إلى البرلمان، مسؤولية القيام بالانتقال السلمي للسلطة وذلك ضمن مهلة تتجاوز ثلاث سنوات بقليل.

سيتم الإعلان عن الإعلان الدستوري الأحد 4/8/2019، وفقًا لتحالف إعلان الحرية والتغيير (ALC) ، رأس الحربة في الثورة السودانية.

وصرح محمد الحسن لابات، الوسيط الموريتاني للاتحاد الإفريقي، للصحفيين أنه سيتم بعد ذلك عقد اجتماعات لتسوية التفاصيل الفنية ومناقشة توقيع رسمي للاتفاقية أمام شخصيات أجنبية.

 

دماء الشهداء

لم ترد أي إشارة إلى بداية تنفيذ الاتفاق، وقال ليبات إنه بعد يومين من المحادثات في الخرطوم “وافق الوفدان بالكامل على الإعلان الدستوري”.

على تلفزيون الحدث، أشاد رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، بـ “الاتفاق الذي طال انتظاره”، ووفقًا لإبراهيم الأمين، زعيم الاحتجاج، فإن الاتفاق  يتناول “القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن واستقلال القضاء وسلطات الحكومة”.

كانت القضايا العالقة هي صلاحيات المجلس العسكري، ونشر قوات الأمن وحصانة الجنرالات، بما في ذلك التفريق الجائر للاعتصام في مقر الجيش في 3 يونيو في الخرطوم.

قُتل 127 محتجًا على الأقل، وفقًا للجنة من الأطباء المقربين من الاحتجاج، خلص تحقيق رسمي إلى تورط قوات الدعم السريع (RSF)شبه العسكرية، والتي بدورها أنكرت أي مسؤولية لها عن الأحداث.

خلال الاحتفالات ، أعرب بعض المتظاهرين عن غضبهم من خلال المطالبة بتعويضات لضحايا القمع الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا منذ بداية الحركة في ديسمبر 2018 وفقًا للجنة الأطباء.

وقال محمد ياسين البالغ من العمر 22 عاماً “من الجيد أننا توصلنا إلى اتفاق، لكن من غير المقبول أن ننسى دماء الشهداء ، والشهداء هم الذين قادونا إلى هذه اللحظة الحاسمة”.

 

منتصف اليمين”

قال متظاهر آخر، جمعة حسين ذي ال 45 عاماً ، “لا يمكننا مواصلة التظاهر إلى أجل غير مسمى ، كان من المهم إقامة توازن بين جميع الفصائل”.

أكد مدني عباس، أحد زعماء الاحتجاج، أن أولئك الذين ارتكبوا “انتهاكات” خلال المظاهرات سيحاسبون وحددوا أن “لجنة تحقيق مستقلة” ينص عليها الإعلان الدستوري ستحقق في الجرائم والانتهاكات.

وقال قائد آخر في الحركة، منذر أبو مالي، إن قوات الدعم السريع ستوضع تحت سلطة قائد القوات المسلحة.

تم إرجاء المحادثات بعد مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة من طلاب المدارس الثانوية في العبيد (وسط) يوم الاثنين الماضي خلال مظاهرة ضد نقص الخبز والوقود، ويوم الخميس في مظاهرة تطالب بالعدالة لهؤلاء الضحايا في أم درمان، بالقرب من الخرطوم.

أعلن المجلس العسكري عن اعتقال 9 من أفراد القوات شبه العسكرية التابعين لقوات الدعم السريع لاتهامهم بالتورط في مقتل طلاب المدارس الثانوية.

بقيادة الرجل الثاني في المجلس العسكري، محمد حمدان دغلو، كانت قوات الدعم السريع أحد أعمدة نظام البشير، إنهم متهمون بارتكاب انتهاكات فظيعة، خاصة أثناء النزاع في دارفور (الغرب) الذي اندلع عام 2003.

بعد زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعافه في 19 ديسمبر، سرعان ما تحولت الاحتجاجات في السودان إلى تحدٍ للسلطة.

لا بد من الظلم أن يجد خططا بديلة ليتمكن من إسكات الشعوب كـأن يتحول عادلا مثلا.


اترك تعليق