fbpx
Loading

القضاء الأمريكي يأمر الوكالات الفيدرالية الأمريكية بتسليم الوثائق المتعلقة بمقتل خاشقجي

بواسطة: | 2019-08-08T19:43:02+02:00 الخميس - 8 أغسطس 2019 - 7:43 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

القاضي بول ا.اينغلماير من نيويورك يطالب بسرعة تسليم الملفات لأهمية القضية

قال أحد القضاة الأمريكيين الأربعاء الماضي إنه على الوكالات الفيدرالية الأمريكية أن تسلم ما لديها من ملفات ووثائق متعلقة بمقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي -والتي يبلغ عددها آلاف الصفحات- في أسرع وقت للوقوف على حقيقة ملابسات مقتله واختفائه، معتبراً أن الوصول إلى تلك المعلومات “ضرورة قصوى”.

وكان القاضي بول ا.اينغلماير قد أصدر أوامره الأربعاء 07 أغسطس/آب الجاري لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع بتسليم كل ما لديهم من وثائق ومستندات وملفات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، وهو ما اعتبره ممثلو تلك الوزارات أمراً مستحيلاً لأن الملفات المطلوبة يقدر عددها بالآلاف، حيث جاءت نتائج التحقيقات في حوالي 5000 صفحة شهرياً، إلا أن القاضي أخبرهم بضرورة إنجازها على أي حال لما للأمر من “أهمية كبيرة”.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك نحو 288000 صفحة تخضع لقرار القاضي الذي صدر بموجب قانون حرية المعلومات، مقابل 22637 لدى وزارة الدفاع.

وأشار ممثلو وزارة الخارجية ان عدد موظفيهم الذي يتراوح بين 60 و 73 موظفاً لا يمكنهم معالجة الأوراق المطلوبة كلها في الفترة المحددة، حيث ان قدرتهم معالجة 18000 الى 21900 صفحة شهرياً، مضيفين إن متطلبات اينغلماير ستؤدي إلى إبطاء معالجة 98٪ من طلبات قانون حرية المعلومات الأخرى، والتي تصل إلى 170 طلباً تقريباً.

القاضي قال إن تسليم مثل هذه الملفات والمعلومات من قبل الجهات المعنية بات ضرورياً كون القضية اتخذت جوانب أكثر عمومية وأهمية، وأضاف ان أوامره جاءت بعد الطلب الذي تقدم به الفريق القانوني لـ “مبادرة العدالة لمجتمع مفتوح”، وهي المبادرة التي أنشأها الملياردير “الخيري” جورج سورس، مضيفاً ان طلب قانون حرية المعلومات له “حساسية زمنية واضحة وغير عادية”.

من جانبه علق المحامي “أمريت سينغ” من “مبادرة العدالة لمجتمع مفتوح” على قرار القاضي بأنه “دعوة واضحة للمساءلة في وقت تقوم فيه إدارة ترامب ببذل قصارى جهدها لإخفاء الحقيقة بشأن من المسؤول عن مقتل خاشقجي”.

كما علق القاضي بول ا.اينغلماير على ضرورة تسليم الملفات في أسرع وقت إلى أن الطلب الخاص بقانون حرية المعلومات تم تقديمه في ديسمبر/كانون الأول، أي بعد مقتل خاشقجي بشهرين تقريباً، إلا أن الوكالات الأمريكية لم تستجب له سوى في أبريل/نيسان الماضي، ولم ترد وزارة العدل حتى الآن على طلب التعليق على هذه التصريحات.

جمال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة منذ سنوات، لم يُر مرة أخرى منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا 02 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانتشر خبر مقتله فيما بعد، والذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه حادث “مروع”، وعلى الرغم من ذلك لم يدين المملكة العربية السعودية بل قال عنها إنها “حليفاً رائعاً”، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها لمقاضاة بعض “المشتبه بهم” في حادث الاغتيال.

من ناحية أخري فإن تعليقات ترامب على حادث الاغتيال، والتقارب الكبير بينه وبين السعودية أدى إلى إثارة الغضب داخل الكونغرس الأمريكي ما جعل الكونغرس يصدر تشريعات تتحدى العلاقة الأمريكية السعودية وذلك عن طريق التضييق على صفقات مبيعات الأسلحة أخرها كان في يوليو/تموز الماضي، إلا أن ترامب استخدم حق “الفيتو” للطعن على قرارات الكونغرس.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق