fbpx
Loading

حزب البشير يرفض الوثيقة الدستورية: تتجاوز مرجعية الشريعة الإسلامية

بواسطة: | 2019-08-04T13:36:32+02:00 الأحد - 4 أغسطس 2019 - 1:36 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

رفض حزب المؤتمر الوطني السوداني وثيقة الإعلان الدستوري، التي اتفق عليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير السبت، ووصفها بأنها “تتجاوز الشريعة الإسلامية وتقصي كل المكونات السياسية والاجتماعية”.

وأضاف: “على خلاف تأكيد دستور 2005 على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، نجد أن الاتفاق سكت عن ذلك مفسحا المجال واسعا أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه”.

وفي بيان ليلة السبت الأحد، عن الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، قال: “هذا الاتفاق الثنائي، الذي أبرم بين الطرفين، أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية”.

وتابع: “تجاوز الاتفاق دستور 2005، الذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية دون استثناء”.

وأشار إلى أن “الاتفاق عمد إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى نظام برلماني دون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب، بما ينذر بحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحريات العامة والنشاط السياسي، ويقود البلاد إلى نظام دكتاتوري مستبد”.

وأكد الحزب أن “أي وثيقة تسمى دستورية تفشل في الفصل الواضح بين السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي هي من أبجديات علم السياسة والفقه الدستوري، هي وثيقة لا تستحق الاطلاع عليها، فضلا عن اعتمادها لحكم فترة انتقالية متطاولة”.

وقال إن الاتفاق “يمضي في ذات النهج الدكتاتوري في تشكيل مجلس تشريعي بأغلبية من لونية سياسية واحدة، وإن تعددت وجوهها ولافتاتها، دون أي انتخابات أو تفويض، لتصادر سلطة الشعب في التشريع، عبر قوانين ذات طبيعة سياسية بما يتوافق مع أجندتها الحزبية في تصفية حساباتها”.


اترك تعليق