fbpx
Loading

رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يمتدح الإمارات ويهاجم قطر وإيران وتركيا ودول أوربا

بواسطة: | 2019-08-06T20:34:00+02:00 الثلاثاء - 6 أغسطس 2019 - 8:34 م|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

في حوار أجرته معه مجلة البيان قال عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إن تجربة الإمارات في مجال حقوق الإنسان متميّزة، فالإمارات اكتسبت عضوية مجلس حقوق الإنسان فترتين، وخلالهما أثّرت كثيراً في تعزيز احترام حقوق الإنسان وتمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما أنها قدّمت الكثير ودعمت العديد من المشاريع والمبادرات الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان.

وقد قدّمت الإمارات دعماً كبيراً لتجديد قصر الأمم المتحدة ومبانيه وأنشأت قاعة رئيسة باسم «الإمارات»، تقام فيها فعاليات كبرى معنية بحقوق الإنسان. كما أن الإمارات لها علاقات واسعة بالمنظمات الدولية، ونحن في الاتحاد العربي نحظى بعلاقة متميزة وتعاون واسع مع الإمارات.

الإمارات منفتحة على جميع الآليات المعنية بحقوق الإنسان، ودعت المقرّرين الخاصين بالاستعراض الدولي الأخير لزيارتها كما قدمت الاستعراض الدولي الخاص بها، وكان واحداً من أنجح الاستعراضات.

وعن نشر الأمن والسعاة

قال العربي هنالك الكثير من المبادرات الإماراتية، ولعل أبرزها تلك المتعلقة بتحقيق السعادة للإنسان، وهو مفهوم يعبر عن تقدّم كبير في تجربة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، حيث ذهبت أبعد ممّا تؤطره وتستهدفه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. عندما أسّست الإمارات لمفهوم السعادة، قدمت تجربة إنسانية فريدة قائمة على تشارك المواطن والدولة في تحقيق السعادة.

والكثير من المدارس الحقوقية والخبراء الحقوقيون شعروا بأهمية هذا المفهوم عندما أطلقته الإمارات، وبدأوا يؤسّسون عليه دراسات تمكّنهم من الاستفادة من هذه التجربة. وبالتأكيد المبادرات الأخرى التي تعد الإمارات رائدة فيها ومنها عملية ربط التشريعات والسياسات الوطنية لحقوق الإنسان بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

الإمارات أصبحت تشرع من خلال المستقبل في مجال حقوق الإنسان، فمثلاً عملية الارتقاء بتجربة تمكين المرأة لم تعد تشريعات فحسب بل ممارسة. وأبرز ما يميز تجربة الإمارات أنها تتمهل في التطبيق لكنّها تقوم بتجربة متكاملة من حيث وضع التشريع والبناء عليه في السياسات والتطبيق.

الإمارات في المجلس الوطني القادم سوف تقدم تجربة الـ50% كنسبة لتمثيل المرأة. وفي ما يتعلق بالشباب، تسعى الإمارات إلى أن تخلق جيلاً ريادياً وقيادياً لتعزيز دور الشباب الذين هم من سيقودون الدولة في المستقبل.

وبشأن الأطفال، تقوم الإمارات بالسير لأبعد مما طالبت به التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل من خلال ضمان توفير أفضل منظومة تعليمية مجانية وإلزامية. كما طرحت مفهوم أصحاب الهمم وعزّزته بتقديم أفضل الممارسات لتقدم بذلك نموذجاً للعالم بأكمله، كل ذلك يميز مبادرات الإمارات كرائدة في مجال احترام وتعزيز الحقوق الإنسانية.

وحول موقف الإمارات من الشعب الفلسطيني

قال إن الإمارات تدعم كل جهد خاص برصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، كما أدرنا حراكاً مع كثير من المنظمات الحقوقية الدولية للوقوف ضد التوجه الأمريكي والبريطاني في استبعاد البند الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وهو البند الذي من أجله انسحبت واشنطن من مجلس حقوق الإنسان. ونحرص على أن يتم الفصل بين الجوانب السياسية والحقوقية المتعلقة بقضية فلسطين، وأن يتم خلق مسار منفصل للتعاطي مع القضايا الحقوقية بالمنطقة، تسمح بالعمل على وقف جميع أنواع الانتهاكات بحق جميع المدنيين في المنطقة وتعمل على تحقيق التنمية، وفي نفس الوقت تحقق السلام والتسوية وفقاً للمبادرة العربية.

أما عن الصفقة التي أقيمت أخيراً في البحرين ورشة «السلام من أجل الازدهار»، وناقشت الجانب الاقتصادي من عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما موقف الاتحاد من ذلك؟ فقد صاحب هذه الورشة الكثير من اللغط الإعلامي، ونحن وقفنا بقوة وعبّرنا عن رأينا ودعمنا لإقامة هذه الورشة لأننا مؤمنون بأن عملية التنمية في فلسطين حق للشعب الفلسطيني. نحن نؤمن بأن الفلسطينيين من حقهم أن يعيشوا من دون أي انتهاكات لحقوقهم وأن يتمتعوا بالتنمية التي تعيشها بقية الشعوب، وتبقى المطالبة بالحقوق السياسية مستمرة.

وألا تشمل كل الحقوق في عملية واحدة، وأعتقد أن الوقت تجاوز مثل هذه المواقف ويجب أن تتخذ القرارات بناءً على المعطيات الحقيقية على أرض الواقع.. الفلسطينيون دفعوا تكاليف باهظة ودخلوا في عملية تفاوض متأخّرة وكلفهم ذلك كثيراً على الصعيد السياسي والإنساني والتنموي. ونعتقد أن عدم مشاركتهم في هذه الورشة خطأ.

وعن ملف اليمن

قال العربي إن ملف اليمن هو أحد أكبر وأكثر الملفات التي نعمل عليه ونهتم به إضافة إلى ملف سوريا، وذلك نظراً إلى الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي تحدث، وهناك العديد من الجرائم التي تجاوزها العالم في الوقت الحاضر كما هي الحال في الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي كزراعة الألغام وتجنيد الأطفال وقصف المدنيين والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.

فهذه جرائم إنسانية تجاوزتها العديد من دول العالم حالياً، والحوثيون يرتكبونها بشكل بشع جداً بحق المدنيين في اليمن، وهذا يستدعي منا عملاً كبيراً وفاعلاً على المستوى الدولي. نحن لدينا مشاركات دائمة في مجلس حقوق الإنسان ونتحرك بشأن هذه الملفات ونحث المجلس بشكل دائم عبر المنظمات الأعضاء بالاتحاد من خلال العديد من الآليات ومنها المداخلات الشفهية.

إضافة إلى إقامة العديد من الندوات في جنيف، وجميعها تدعو إلى أن يتحمل المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وأيضاً في مجلس الأمن، لأنه معني أساساً بالحالة الإنسانية في اليمن. ونحن نعتقد أن هذه الجهات لم تفعل دورها بشكل حقيقي لحماية المدنيين ويجب عليها أن تعمل على إجبار الحوثيين على قبول القرارات الدولية ووقف جميع انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في اليمن.

وعن نظام الحكم الإيراني

فقد صرح قائلا إن العالم كله متفق على أن إيران تمثل أسوأ نماذج حالة حقوق الإنسان في العالم على جميع الأصعدة سواء في ما يتعلق بالحقوق السياسية أو المدنية أو في ما يتعلق باحترام حقوق المرأة وتمكينها وحجم الإعدامات التي تقوم بها.

وهو ما عبر عنه مجلس حقوق الإنسان بتعيينه منذ عدة سنوات مقرراً خاصاً لمتابعة حالة حقوق الإنسان في إيران، ويحرص المجلس على الاستمرار في تكليفه بشكل دوري وهو ما يعبر عن القلق الدولي من تردي حالة حقوق الإنسان في إيران.

ونشير إلى أن الحكومة الإيرانية لا تقوم بأية معالجات أو إصلاحات معنية بحقوق الإنسان، بل هي توغل في الانتهاكات، إذ إن تجاهل الآليات وغياب المحاسبة يوفران لها الحماية.

وعلينا أن نفعل من عملية المحاسبة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان وتعظيم الأثر التراكمي بشأنها، وهذا الكم الكبير من الرصد والتوثيق والإدانات لإيران سوف يجعلها تجد نفسها أمام المساءلة والمحاسبة عن انتهاكاتها وجرائمها في الداخل والخارج، من خلال أجهزتها الرسمية أو ميليشياتها ومجموعاتها الإرهابية.

وحول أزمة حصار قطر قال العربي لقد قدمت قطر استعراضين وكانت مخرجاتهما من حيث التوصيات قليلة نسبياً. ما شهدته قطر في الاستعراض الأخير أنها حدثت نقلة كبيرة في حجم التوصيات التي قدمت لها وتجاوزت 250 توصية وهو رقم كبير جداً يعبر عن وضع خطير لحقوق الإنسان فيها، تنوعت حول القضايا المرتبطة بالعمال وحرية الإعلام وغيرها.

وفي ما يتعلق بالسياسات والممارسات التمييزية كذلك كان هنالك العديد من التوصيات، وهو ما يعبر عن انشغال العالم بحالة حقوق الإنسان في قطر.

وعن الإخوان المسلمين وتأثيرها في الشارع العربي

قال العربي بعد أحداث ما يسمى الربيع العربي وأحداث العراق وأفغانستان وغيرها، أدرك العالم أنه يجب توحيد الجهد الدولي في محاربة الإرهاب. الإخوان جزء مهم من التنظيم العالمي الداعم للإرهاب في العالم وتم تصنيف الجماعة في عديد من دول العالم كمنظمة إرهابية.

هذا أدى إلى أن ينحصر دور الجماعة التي لم تتعاطَ في مجال حقوق الإنسان طوال مسيرتها من قبل. وبعد «الربيع العربي» أدركت أهمية المنظمات الحقوقية لتحصين حراكها وتأثيرها، وانطلقت في العمل الحقوقي بشكل واسع واحتضنته العديد من الدول الأوروبية كما دعمته قطر وتركيا بشكل كبير.

ونشطت منظماتهم الحقوقية واستقرت في دول أوروبية وخلقت شراكات من أجل الاستفادة من المنظمات التابعة لها وتبادلت الأدوار. وللأسف أصبح للعديد منها تأثير ملموس في المجتمع الدولي بناء على التزاوج بين المنظمات الحقوقية الإيرانية وتلك المنظمات التابعة لتنظيم الإخوان.

ولقد حمّلنا المسؤولية لدول الغرب لأنها بتعاطيها مع مفاهيم حرية الرأي والتعبير خلقت إشكالاً في الوطن العربي. المملكة المتحدة دعمت جماعة الإخوان. الولايات المتحدة دعمت بعض المنظمات التي تم تصنيفها لاحقاً كجماعات إرهابية، ووفرت الحماية والحصانة لإيران طوال سنوات.

وعندما ضرب الإرهاب أوروبا أدرك الغرب صحة المطالبات التي قادتها العديد من الدول العربية والإقليمية بضرورة رفع الحماية والحصانة الأوروبية عن تلك التنظيمات والجماعات، فيما دفعت الدول الغربية ثمن دعمها للتيارات الإرهابية والمتطرفة التي احتضنتها، وقامت بالتراجع عن بعض ما كانت توفره لهذه الجماعات من دعم وبيئة حاضنة.


اترك تعليق