fbpx
Loading

منظمات حقوقية تشيد بتأجيل مؤتمر “ضد التعذيب” في القاهرة

بواسطة: | 2019-08-22T15:21:45+02:00 الخميس - 22 أغسطس 2019 - 3:12 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أشادت 13 منظمة حقوقية مصرية بضغوط وجهود لناشطين مصريين ومنظمات دولية قادت إلى اتخاذ الأمم المتحدة قرارا بتأجيل مؤتمر لها حول التعذيب كان مقررا عقده في القاهرة، سبتمبر/أيلول المقبل، لكنها اعتبرت في الوقت ذاته أن تلك الخطوة ليست كافية.

ووجه ناشطون مصريون ومنظمات حقوقية انتقادات واسعة للمؤتمر الأممي الذي كان منتظرا عقده بالقاهرة يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول المقبل تحت عنوان “تعريف ومناهضة جريمة التعذيب في التشريعات العربية”، مؤكدين أن التعذيب أمر شائع في مصر.

وطالبت المنظمات الـ13، في بيان مشترك، بضرورة “استمرار هذه الضغوط حتى يتم نقل مكان انعقاد المؤتمر إلى دولة أخرى تتوفر بها الحدود الدنيا لاحترام حقوق الإنسان”.

وذكرت المنظمات أنه “من المفارقة أن الحكومة المصرية التي تسعى لاستضافة مؤتمر أممي على أرضها، تلاحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع هيئات الأمم المتحدة، وتلفق لهم القضايا وتزج بهم في السجون”.

وأكدت المنظمات أن المؤتمر الأممي -حال انعقاده- “سيكون محاولة لتجميل وجه الحكومة المصرية قبيل مراجعة سجلها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان خلال أسابيع، وصرف الانتباه عن التوصيات والالتزامات التي حنثت بها مصر، وخاصة في ملف التعذيب منذ جلسة الاستعراض الأخيرة في 2014 (أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف)، والتي وصف تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عام 2017، التعذيب فيها بأنه سياسة منهجية”.

ومضت قائلة: “إذا كانت مصر تسعى فعلا لتحسين سمعتها وتبيض وجهها في ملف التعذيب؛ فعليها أولا أن تمتثل لعدة توصيات سبق أن طالبت بها مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المحلية والدولية”.

ومن هذه التوصيحات -حسب المنظمات- أن “يُصدر البرلمان قانونا يتضمن تعريفا لجريمة التعذيب وفقاً للدستور وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والموافقة على الطلبات الرسمية للمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بإجراء زيارة رسمية لمصر”.

والثلاثاء، قال “روبرت كولفيل” المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “نعلم جيدا القلق المتنامي لدى بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار موقع عقد مؤتمر (تعريف ومناهضة جريمة التعذيب في التشريعات العربية)”.

وأضاف: “نتيجة لذلك قررنا تأجيل المؤتمر ومعاودة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنية”.

ودأبت القاهرة على رفض تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب، وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية.

وتزعم السلطات المصرية أنها تلتزم بالقانون، وأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر هي مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها.

كان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر في فبراير/شباط عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر، وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وأضاف أن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.

وخلص تقرير لـ”رويترز”، الشهر الماضي، إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو/أيار 2019 مقارنة بإعدام 10 أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.


اترك تعليق