Loading

٢٠ منظمة دولية تطالب السلطات الفرنسية باتخاذ مواقف حاسمة من انتهاكات السيسي

بواسطة: | 2019-08-24T18:58:07+00:00 السبت - 24 أغسطس 2019 - 6:56 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

اختيار فرنسا عبد الفتاح السيسي لحضور قمة السبعة في بياريتس “اختياراً صادماً”

المنظمات الحقوقية: القمة ستضفي شرعية على انتهاكات السيسي ضد شعبه إذا لم يتم انتقاد تلك الانتهاكات

دعت 20 منظمة غير حكومية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتنديد بسجل مصر الغير مشرف في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد قيام ماكرون بدعوة السيسي لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا يومي السبت والأحد، وهي الدعوة التي لاقت انتقادات واسعة في كافة الأوساط الحقوقية.

وكانت الحكومة الفرنسية قد بعثت بدعوة لعبد الفتاح السيسي لحضور قمة مجموعة السبع يومي 24 و 26 أغسطس/آب الجاريفي بياريتس، ستناقش مواضيع عدة أهمها ” مكافحة عدم المساواة”

وفي بيان وقعت عليه 20 منظمة غير حكومية من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المصرية وغير المصرية، كمنظمة هيومان رايتس ووتش، و”مراسلون بلا حدود” وصفت تلك المنظمات إرسال دعوة للسيسي لحضور القمة بأنه “اختياراً صادماً”

وانتقد البيان هذه الدعوة لعدة أسباب، أهمها السمعة السيئة التي يتمتع بها النظام المصري، فضلاً عن الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين المصريين، والمسؤول عنها بصورة مباشرة سياسات ذلك النظام، حيث جاء في البيان إن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفع بشكل واضح وفقًا للإحصاءات المصرية الرسمية 2018، في حين يقدر البنك الدولي أن معظم سكان مصر إما فقراء أو “أكثر احتياجاً”.

وتحدث البيان عن الانتهاكات الحقوقية في مصر والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، كما أكد أن أحزاب المعارضة السياسية لا تجد أي سبيل للتعبير عن مطالبها أو توجهاتها، حيث قال “لقد تم إغلاق المساحة العامة في مصر تقريبًا في خضم أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة، مع تراجع شديد في حرية التعبير والصحافة، وحرية التجمع أو تكوين جمعيات أو حركات معارضة”.

ودعت المنظمات الحقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتحدث عن أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر، وحث السيسي على السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات التي ترتكب في مصر دون قيود، كما طالبت ماكرون بحث السيسي على إسقاط جميع التهم الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين تعسفياً في مصر، والإفراج عنهم دون شروط مع إسقاط تدابير المراقبة التعسفية التي اتخذت من أفرج عنهم سابقاً.

كما قال البيان إنه يجب على السلطات المصرية “إطلاق سراح كافةالسجناء السياسيين المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية على الفور، كما يجب إعادة محاكمة المسجونين على خلفية محاكمات جائرة افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، ويجب اتخاذ إجراءات تفي بالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان“.

كما حثت المنظمات غير الحكومية ماكرون على دعوة السيسي إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام، والتحقيق الفوري في جميع حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها ووضع حد للتعذيب المتفشي في مقار الاحتجاز المصرية.

واستشهدت تلك المنظمات في بيانها بالتقارير الحقوقية الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بسجل السلطات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد البيان أنه إذا لم يتم فتح ملف هذه الانتهاكات والتحدث عنها في القمة، فإن هذه القمة ستضفي شرعية على انتهاكات النظام المصري ضد شعبه، وستعزز من موقف السيسي المتجاهل لحقوق للإنسان، خاصة وأنه وصل إلى السلطة بعد أن قاد انقلاباً دموياً في 2013، أطاح به الرئيس المصري محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للتاريخ المصري.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق