Loading

وول ستريت جورنال: محكمة فرنسية تقضي بإدانة شقيقة ولي العهد السعودي في واقعة التعدي على عامل

بواسطة: | 2019-09-13T20:39:06+00:00 الجمعة - 13 سبتمبر 2019 - 8:39 م|
تغيير حجم الخط ع ع ع

الحكم جاء في الوقت الذي تحاول فيه العائلة المالكة السعودية تحسين صورتها عالمياً

أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالإدانة صد شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن السلمان بعد اتهامها بأمر حارسها الشخصي بالتعدي على عامل كان يقوم ببعض الإصلاحات داخل شقتها، حيث قال العامل أنه تعرض للضرب وأُجبر على تقبيل أقدام الأميرة.

المحكمة حكمت على الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود- غيابياً- بالسجن لمدة 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 10 آلاف يورو (ما يعادل 11 ألف دولار)، وذلك بسبب ما تعرض له العامل في سبتمبر/أيلول 2016 من ضرب وإهانة داخل شقتها في غرب باريس، كما حُكم على حارسها الشخصي “راني سعدي” -حضورياً، بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 5000 يورو.

من جانبه صرح إيمانويل موين، محامي الأميرة حصة، بأن الأميرة ستستأنف ضد الحكم بعد اتهامها في تلك الواقعة، وهي الواقعة التي قال أنكرها أحد الأشخاص المقربون من العائلة المالكة السعودية، وقال إن الأميرة لم تأمر الحارس بضرب العامل، إنما فقط طلبت منه أن يمنع العامل من التقاط أي صور في شقتها.

يأتي هذا الحكم في الوقت الذي تكافح فيه العائلة المالكة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان لأجل تجميل صورتها، وتحاول التغلبعلى الأضرار التي لحقت بسمعتها بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهي الجريمة التي خلصت وكالة المخابرات المركزية في التحقيقات فيها إلى أن محمد بن سلمان شخصياً متورط فيها، في حين تنكر الحكومة السعودية هذا، وتقول ان بعض المسؤولين السعوديين الآخرين هم من قتلوه في مبادرة شخصية منهم في عملية وصفتها بـ “المارقة”، وعددهم 11 شخصاً.

منذ اغتيال جمال خاشقجي، ويحاول محمد بن سلمان بشتى الطرق إعادة تأهيل “صورته” أمام العالم، حيث قام بحضور قمة مجموعة العشرين أواخر العام الماضي في الأرجنتين، بعد الحادث بأسابيع قليلة، وسافر في بعثات دبلوماسية إلى آسيا، كما قام بتمويل ورعاية مؤتمر للشباب بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومع ذلك، لا يزال يواجه انتقادات لاذعة من جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية بشأن مقتل خاشقجي.

وكانت النيابة الفرنسية قد وجهت للأميرة حصة اتهامات بأمر حارسها الشخصي بضرب العامل “أشرف عيد”، أثناء قيامه بعمل بعض الإصلاحات داخل شقتها في شارع فوش، وهو شارع متواجد في منطقة راقية يمتلك فيها أثرياء الأجانب منازل وعقارات، وأضافت النيابة أن الأميرة طلبت هذا من الحارس الشخصي بعد أن استشاطت غضباً لظنها أن العامل كان يحاول بشكل خفي تصوير الشقة.

وجاء في أقوال السيد/عيد للشرطة إنه بعد أن طلبته الأميرة للقدوم إلى الشقة، قام حارسها الشخصي بتقييده وضربه وإجباره على تقبيل قدمي الأميرة تحت تهديد السلاح بعد وضع المسدس على رأسه، وأضاف إن الأميرة كانت تردد لحارسها بصراخ “اقتله انه كلب، إنه لا يستحق العيش”.

ياسين بوزور، محامي الحارس الشخصي للأميرة، صرح بعد الحكم إن موكله كان يسعى فقط لحماية الأميرة، وهذا هو دوره، مضيفاً إن السيد/سعدي شعر بالذعر عندما سمع صراخ الأميرة طالبة للمساعدة، وعليه قام بالتدخل، إلا أنه أنكر تهديد العامل بالسلاح أو تقييده أو إجباره على تقبيل أقدام الأميرة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق